منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم بالمملكة، والقرارات الصارمة والحازمة تتوالى تباعا، داخليا وعلى مستوى الأقليم والعالم.

أولها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد حادثة السفارة المشؤومة، وبقرار جريء أعلن ولادة حقبة سعودية جديدة، مسارها (التغيير قادم)، وللدبلوماسية حدود.

وجاء هذا الحسم بوقت كانت تعاني به المنطقة عبثية أمنية وسياسية غير مسبوقة، تقودها إيران وأذنابها المتناثرين هنا وهنالك، هدفها الأول والأخير أمن المملكة العربية السعودية، وليس غيرها.

وواكب هذه الفوضى الخلاقة، تلوُّن قوى الاستكبار العالمي تجاه ملفات المنطقة، كالتدخلات الإيرانية، الملف العراقي، القضية الفلسطينية، الملف اللبناني، الإرهاب، التطرف الديني، وغير ذلك من الأمور التي يعيها الملك سلمان جيدا.

ولذلك كله، انهالت المفاجآت على بغتة، عاصفة الحزم، تأسيس الصندوق السيادي السعودي، مناورات رعد الشمال، تخصيص أرامكو، الاتفاقات الأميركية، والروسية، والصينية العالمية، صفع الجاره الصغيرة، وأد الإرهاب، تمكين المرأة، الانفتاح السياحي والتجاري، مشروع (نيوم)، وغيرها الكثير.

وفي سياق هذه المتغيرات العظيمة، طالت أيدي العدالة رؤوس الفساد المالي والإداري (كمرحلة أولى)، استنادا إلى وثائق جهات الاختصاص، فسقط أمراء، ووزراء، وتجار، ومتنفذون، بخطوة غير مسبوقة (كالعادة)، لتتقدم المملكة خطوة واثقة وجديدة للأمام.

(أوامر ملكية جديدة) هو العنوان الذي بات مصدر رعب وخوف وفزع لمن استباحوا أموال الدولة، وظلموا الناس، واستغلوا المناصب، والعلاقات والنفوذ؛ لتعظيم ثرواتهم وتكنيزها.

وهو العنوان أيضا الذي تهلَّلت له أسارير المواطن السعودي؛ لأنه يعني وببساطة بناء مستقبل جديد، وقطع دابر أيدي فساد جديدة، فإلى موعد قريب، وإلى أوامر ملكية جديدة.