أكد سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المحكمة العربية لحقوق الانسان والتي انطلقت بمبادرة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي حظت باهتمام عربي كبير.

جاء ذلك خلال لقاء بومجيد مع المستشار محمد جمعه فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وهي لجنة تستند على أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في عام 2004 وقد أصبحت مملكة البحرين طرفا فيه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006.

وخلال الاجتماع، بحث بومجيد التعاون والتنسيق المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان العربية، وبما يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين بما فيها عقد وتنظيم ورش العمل والمحاضرات التي تتناول كافة القضايا والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان.

كما أكد بومجيد على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تحقق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الحريات وحقوق الإنسان، مثمناً ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) من جهود في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على مستوي الدول العربية، ومنوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به المستشار محمد جمعه فزيع في مساعيه الحقوقية.

ومن جانبه، أكد فزيع على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وما توليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من مبادرات ولقاءات تهدف إلى تكريس الجهود المبذولة في دعم حقوق الإنسان، وما توليه السلطة التشريعية من دور للإرتقاء بمجالات حقوق الإنسان والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمنظمات واللجان التي تعمل من أجل تمكين الشعوب العربية ودعم حقوقهم المشروعة.

كما ثمّن فزيع قيام مملكة البحرين برفع تقرير حالة حقوق الإنسان الى لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمزمع مناقشته خلال الفترة القادمة و الذي يؤكد بأن المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك ماضية في طريق الديمقراطية وتعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان.