أعلنت المملكة العربية السعودية أن النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات والتجميد للحسابات الشخصية فقط.

وفي سياق متصل أعلن النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.

وأشار إلى أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وبحسب بيان النائب العام "يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".

وأكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في بيان سابق أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وجاء بيان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لطمأنة مجتمع الأعمال بعد إطلاق حملة لمكافحة الفساد.

وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية متعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.