التقى سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" خلال زيارته إلى العاصمة البولندية وارسو، الدكتور ساومير دبسكي مدير "المعهد البولندي للشؤون الدولية" التابع لوزارة الخارجية البولندية، حيث تم بحث تعزيز آفاق التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأعربا عن تطلعهما لتوطيد التفاهم والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" في حلقة نقاشية نظمها "المعهد البولندي للشؤون الدولية" بعنوان "الأمن في منطقة الشرق الأوسط" بحضور نخبة من الخبراء والمختصين بشؤون المنطقة.

واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الشرق الأوسط، والتي يأتي في مقدمتها خطر الإرهاب الذي يسعى لتقويض أسس التعايش، وخدمة محاولات بعض الدول لزعزعة الاستقرار بغرض تنفيذ مخططاتها التوسعية.

ورأى رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أن النهج السليم والمنطق الواقعي لمكافحة الإرهاب في المنطقة يتطلب مسارين رئيسيين متلازمين:

أولهما: تضافر الجهود الدولية والعمل معا لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد السلام والتنمية، وتنشر بذور التعصب والكراهية. والأهم هو القضاء على بؤر ومصادر الدعم والتمويل والإدارة والملاذ الآمن جنبا إلى جنب مع ملاحقة جماعات الإرهاب.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "جبهة الاعتدال" لديها العزم الأكيد والإرادة الصادقة لدحر الإرهاب والجهات التي تدعمه فكرا وتمويلا. وفي الوقت نفسه تقديم سبل العون للأشقاء الذين يواجهون تحديات ومخاطر تهدد أمنهم، جراء تدخلات إقليمية غير مشروعة. مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" في التصدى لمحاولات إيران تهديد الملاحة الدولية، والسيطرة على مقدرات اليمن الشقيق عبر دعم القوى الإنقلابية الموالية لها، فضلا عن التحرك وفقا لما كفله القانون الدولي لردع قطر عن سياستها المتمثلة في دعم جماعات الإرهاب ونشر الفوضى. فلم يعد مقبولا غض الطرف عن أي جهة تهدد أمن دولنا سواء في منطقة الخليج أو العالم بعد أن وصل الخطر إلى شواطئ البحر المتوسط.

وثانيهما: القضاء على أسباب انتشار الفكر المتطرف عبر تبني سياسات إصلاحية وفق منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية واستيعاب التنوع. ويمكن القول: إن مملكة البحرين تقدم نموذجا حيا وفاعلا وناجحا في بيان أن التنوع مصدر قوة للمجتمع إذا توفرت العوامل والأسباب الداعمة له، وفي مقدمتها إيمان القيادة السياسية بهذا الأمر، والعمل على تهيئة البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات الشاملة في إطار دولة القانون والمؤسسات، وإتاحة الحريات العامة والدينية وتمكين المرأة والشباب، وتأكيد حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص في سياق تنمية مستدامة تولى عناية فائقة بالاستثمار في العنصر البشري. مبينا أن التقارير والمؤشرات الدولية تضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحقق نقلة نوعية وقفزات هائلة في هذه المجالات مجتمعة بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رغم ما تواجهه المملكة من محدودية الموارد، ودعم بعض الدول لجماعات الإرهاب لمحاولة عرقلة مسيرة الإصلاحات.

وبين رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أن الإصلاحات مهدت الطريق أمام تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تدخل مرحلة جديدة وهي تقترب من مرور 10 سنوات على انطلاقها. فالآن الطموحات أكبر والتطلعات أكثر من إيجاد مصادر بديلة عن النفط وتنويع مصاد الدخل بل هناك تحركات جادة وعمل دؤوب لتصبح البحرين مركزا إقليميا لريادة الأعمال، والتقنية الحديثة، والتكنولوجيا المالية، والابتكارات. فنحن نتجه إلى المستقبل بخطى ثابتة وواثقة وبرؤية واضحة ومحددة.

كما تشهد المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات إصلاحية غير مسبوقة ومشاريع تنموية طموحة تستهدف خير ورفاهية المواطن. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نموذجا فريدا من الاتحاد والتنمية. مؤكدا في هذا السياق أن حكمة ورؤية قادة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي الضمانة الأكيدة وصمام أمان المنطقة.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين تطرح مبدأ «الرخاء والسلام للجميع» كأحد الثوابت في سياستها الخارجية وصولا إلى نظام إقليمي فعال يتسم بالقدرة الذاتية والتوافق، وقادر على إيجاد ضمانات أمنية حقيقية، وخيارات متنوعة تحفظ مصالح دولنا، وتكفل سيادة السلم والاستقرار.

وحذر رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وطالب طهران ومن يدور في فلكها بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف دعم الإرهاب والحملات الإعلامية ضد دولنا باعتبارها تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية، وانتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي.

ودعا إلى أهمية التحرك في مسار إصلاح الأمم المتحدة من أجل تفعيل دورها في ارساء دعائم الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إن تلك بعض الأفكار التي أردت أن أشاطركم الرأي للتداول حولها، وذلك من أجل الخروج برؤى جديدة عبر مناقشة مفتوحة وبناءة، تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام على أساس الفهم السليم لمصالحنا المشتركة.