العدد 3317
الإثنين 13 نوفمبر 2017
سمو رئيس الوزراء يُجدد “الانفتاح” محليًّا ودوليًّا (2)
الإثنين 13 نوفمبر 2017

إن رؤية الانفتاح على الصعيدين المحلي والدولي، تنضوي داخل إطارها – بالطبع – الرؤية الخليجية المشتركة التي يحرص عليها سمو رئيس الوزراء كل الحرص، وكم نتمنى أن تتشكّل قاعدة خليجية اقتصادية واعدة بمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص حتى يتحقق التكامل الاقتصادي وتتلاقى مشاريع التنمية الخليجية المستدامة طبقًا لاستراتيجية عمل مشتركة.

إذن، هذا الانفتاح هو جوهر التخطيط للمستقبل من أجل بناء تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات، ولا ريب في أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها كل الإمكانيات لتذليل أية عقبات من الممكن أن تؤخر ذلك التكامل، ولطالما أكد سمو رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص كشريك – ليس فقط ضمن الشراكة الاقتصادية – بل شريك في بناء الدولة الحديثة، وهنا، نجد سمو رئيس الوزراء ينظر إلى أن الدول الحديثة تقوم على اقتصاد قوي ومتنوع، ومن أهم مرتكزاتها توظيف عناصر القوة على مبدأ الواقعية في إجراء الدراسات والأبحاث الدقيقة، فكل ذلك يعني أن على رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات المتفاوتة الدرجات والتأثيرات، إلا أن الانفتاح يتطلب الاعتماد على الأبحاث والقراءات الصحيحة التي تبنى عليها القرارات.

جوهر القول، إن مملكة البحرين صاغت سجلًا مميزًا من الإنجازات التي حققتها الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء، ومن غير الإنصاف عدم رؤية النجاح الذي تميزت بها بلادنا في مجال جذب الاستثمارات: محليًّا، وخليجيًّا، وعربيًّا وعالميًّا، فسمو رئيس الوزراء أعطى الرعاية التشريعية والتنظيمية للقطاع الاقتصادي بما يوفر البيئة الاستثمارية المنتجة، وكلنا يعلم مدى تأثير انخفاض أسعار النفط والتقلبات في العديد من الدول العربية، لكننا رأينا كيف أن سموه كان داعمًا لاستكمال المشاريع الحيوية في البلاد. ونوّه إلى امتلاك مملكة البحرين سجلاً حافلاً من النجاحات المتميزة في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية الرشيدة لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعيًّا واقتصاديًّا وتنظيميًّا، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي.

ولأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخارطة الدول العربية هي كيان واحد، لهذا تتعاظم أهمية (توسعة نطاق التعاون الخليجي العربي في هذه المرحلة بالذات من تاريخ الأمة العربية)، ولدينا نماذج من المبادرات الناجحة في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع مستويات الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني.

التعليقات
captcha

2017 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية