من منطلق الحرص على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، حضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة العلنية في القضاء العسكري، حيث تابعت مجريات القضية (1 إرهاب 2017)، وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون إنشاءها.

ومن خلال حضورها جلسات المحاكمة، تؤكد المؤسسة الوطنية أن إجراءات المحكمة المختصة وتعاطيها مع سير المحاكمة روعي فيها المبادئ الأساسية لحقوق الأنسان والضوابط القانونية وغيرها، إضافة إلى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق المادة (20) من دستور مملكة البحرين، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية بموجب القانون (56) لسنة 2006، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت علانية ومتوافقة مع ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.