"بين حانة ومانة ضاع بيت العمر"، إنها باختصار  قصة مواطن بحريني يسكن في منطقته منذ 50 عامًا، وتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان سنة 2002 للحصول على وحدة إسكانية فيها، لكنَّ طلبه أُلغي بقرار فردي وبشكل تعسفي، فوجد هذا المواطن الجليل الحاصل على شهادات تقديرية إبان حياته العلمية والمهنية، نفسه تائهًا في متاهة الأقسام والمكاتب والوعود، وكلما استلم موافقة للسحب على حلم عمره، أطلّ غراب الإهمال والتسويف ليخطفها ويترك في قلبه مزيجًا من الحزن والتحسّر.

ويسرد المواطن لـ "البلاد" روايته المؤلمة قائلا بتاريخ 29\12\2002 تقدمت بطلب للوزارة للحصول على خدمة إسكانية وحصلت على الموافقة المطلقة، ورقم طلبي (4707)، وبعد 7 سنوات طُلب مني تجديد البيانات فجددتها وبعد فترة أيضا طُلب مني إرفاق الطلب بأوراق جديدة وكان لهم ما طلبوا وذلك بعد 10 سنوات من الموافقة على طلبي.

ويردف قائلا: بعدها شرعت الوزارة ببناء الوحدات السكنية وقبل توزيع البيوت بشهر تقريبا، تفاجأت أن الوزارة ألغت طلبي، من دون ان يتشاوروا معي حول هذا الموضوع، لأكتشف فيما بعد أن الإلغاء تمَّ بصورة فردية من قبل أحد الموظفين، ومن دون علم أي مسؤول في الوزارة.

ويتابع المواطن انه لم يتلقًّ رسالة رسمية تفيده بالإلغاء وهو ما يعتبر بنظره رفضا تعسفيًا ولا يرضى به القانون.

ويكمل أنه راجع الوزارة بخصوص هذا الأمر فلم يجد جوابًا شافيًا، وبعد فترة زعموا أن زوجته تمتلك أرضًا، وهو السبب وراء إلغاء الطلب، لكنه شرح لهم بأن الأرض للورثة كلهم، متسائلا، كيف تلغي الوزارة طلبه دون التثبت من ذلك؟

ويقول في هذا الصدد: بينت لهم بالأدلة والأسماء أن هناك مواطنين لدى زوجاتهم بيوت وأراضٍ وحصلوا على وحدات سكنية، لا بل إن الوزارة تعلم بذلك.

ويضيف: لماذا هذا التعسف من الوزارة في حرمان البعض من حقوقهم الإسكانية بسبب أن لدى زوجاتهم أرضا أو منزلا، فلو انفصل الزوجان لن يستفيد الزوج إلا الضرر عليه وعلى أولاده، خصوصا لو تزوجت طليقته من آخر، إذ لن يكون له نصيبٌ من أملاكها!

ويستطرد المواطن بالقول: إنه إثر ذلك، طلبت منه الوزارة أن يعرض أوراقه على قسم البحوث وأفاد أنه قدم بتاريخ 19 مارس 2012 الأوراق الثبوتية وغيرها مما طُلب منه، فأخبره القسم أنهم عرضوا المسألة على اللجنة المعنية، موضحا أنه لم يلقَ أيَّ جواب من اللجنة، وهمشوا موضوعه لأكثر من 5 أشهر.

ويمضي قائلا: إنه لم يحصل على أيِّ حكم في أمره لا من مكتب البحوث ولا من اللجنة المذكورة، لا في رسالة ولا عن طريق الهاتف، مشيرا إلى انه يراجع القسم أسبوعيًا، وكلّ مرة يقول له المكتب لعل الحل في مكتب آخر، مؤكدًا انه لم يحصل على أي جواب مقنع تطمئن له نفسه، مما يدل على أن الوزارة لا تمتلك أي سبب او أي دليل كافٍ لمنع حقه من الخدمة الإسكانية.

ويأسِف موضحا: إن المماطلة وصلت بهم إلى إعطائه أرقامَ هواتفٍ ليتصل بها وبيّن لهم بالدليل القاطع أنه اتصل عشرات المرات لكنَّ أحدا لم يجبه على اتصالاته.

وبالموازاة، يلفت المواطن إلى أن المتعاملين معه من الموظفين حاولوا منعه من الدخول إلى مكتب وزير الإسكان باسم الحمر، وعمدوا إلى وقف أي مساعدة او واسطة قد تفيده، واضعين أمامه شتى العراقيل، ليشعر في قرارة نفسه أن هناك شيئا مدبرا ضده بطريقة مخالفة للقوانين.

ويوضح: بعد فترة طويلة من التسويف والذهاب من مكتب إلى مكتب رُفع الأمر أخيرا إلى الوزير حيث أُلغي قرار المنع وصدرت من مكتبه موافقة باستمرار طلبي وان أحصل على وحدة سكنية بالمنطقة التي أقطن فها، وأُرسلت الموافقة إلى الوكيل المساعد السابق، مردفا، تلقيت مكالمة هاتفية من مدير مكتب الوزير تبشرني بإمكانية السحب على البيت لكن دون إعطائي رسالة رسمية تضمن حقي، ويقول: انتظرت الموعد المذكور للسحب على البيت لكنني لم أتلقَّ أي اتصال من الوزارة حول السحب او القرعة رغم مراجعاتي الكثيرة لهم.

ويستكمل بيأس: أن الوكيل المساعد السابق ادعى ان الموافقة موجودة في الأوراق وانه ارسلها للمدير في الطابق الأرضي، ولما راجعت المدير أفاد بانه لم يستلم أي شيء من الوكيل المساعد السابق، وبحثوا فعلا عن أوراقه بمكتب الوكيل المساعد فلم يجدوا شيئا.

ويقول: لقد ضاعت اوراقي أو أخفيت او أُهملت، فمن المسؤول عن هذا الإهمال ولماذا يقولون لي مرة هناك موافقة تحت القانون، ومرة موافقة غير مشروطة، ومرة لا توجد موافقة؟

ويؤكد المواطن ان هذا التناقض بكلام الوزارة وعذابه المرير في المراجعات الكثيرة دليل على أن كلامهم غير صحيح، مناشدا عبر "البلاد" صاحب الجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لإيجاد حل لمشكلته ومنحه الوحدة الإسكانية/ الحلم المنتظر.

 وختم انه عرض مشكلته على عضوي النواب محمد الجودر وحمد الدوسري، وهما بصدد التباحث مع الإسكان بهذا الصدد كما وعداه باقتراح القوانين اللازمة للتسهيل على المواطنين خصوصا ما يختص بممتلكات الزوجة، مشيرا إلى أن الصحافة هي من ستوصل صوته للمسؤولين لأنه على يقين بأن القيادة الحكيمة سوف ترد حقه وحق عائلته الضائع بعد مرور 15 عاما من الانتظار والمماطلة.