الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة التحقيق النيابية كانت خطوة موفقة وإن جاءت متأخرة، الهدف من تشكيل اللجنة كما أعلن هو الوقوف على الخدمات الصحية المقدمة في ثلاثة مراكز صحية فقط هي الرفاع والمحرق والبديع، كنا نتمنى لو أنّ زيارة الإخوة النواب تمت منذ سنوات من الآن، فالذي ليس خافيا أن المراكز الصحية تعاني نقصا في أقسام محددة كالمختبر والصيدلية وحجرات الطوارئ والكشف الطبي وعيادات الأسنان وغيرها.

الملاحظات التي تمكنت اللجنة النيابية من الوصول لها لا تقلل أبدا الجهود الكبيرة المبذولة من الكوادر الطبية والتمريضية بالمراكز المذكورة، فالموضوعية تقتضي منا القول إنّ ما يقدمه العاملون في جميع المراكز الصحية هو محل تقدير، بل يفوق التحمل نظرا لأعداد المراجعين من المرضى طوال أيام الأسبوع.

وأمام تكدس المرضى على أقسام بذاتها كالمختبر والصيدلية فضل البعض الحضور في الفترة المسائية رغم ما يتكبدونه من عناء ومشقة ذلك أن أوقات الانتظار ربما تصل إلى ساعة أو أكثر، ومن هنا كان بودنا لو أن المسؤولين بوزارة الصحة عملوا على مضاعفة عدد العاملين في الأقسام المشار إليها.

يبدو لي أنّ الأزمة في المراكز الصحية وربما غيرها كقسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبيّ تعود في معظمها إلى المسألة الإدارية البحتة، ونعني أنه لابدّ من منح المدير الإداري بالمركز المزيد من الصلاحيات لمعالجة أي خلل أو مشكلة طارئة، فليس منطقيا أن يرفع المدير الإداري كل قضية مهما كانت أهميتها إلى الوزارة.

إنّ أحد المراكز التي شملتها زيارة اللجنة النيابية هو مركز البديع الصحيّ، وشهد تعديلات وتوسعة على مدى الأعوام السالفة، فالمركز تم افتتاحه قبل 35 سنة، وعلى مدى السنوات الفائتة تم تحديثه بيد أنّ المشكلة التي يواجهها هي الضغط الشديد نتيجة تزايد السكان وطبقا لتقدير الوزارة فإنّ المسجلين على المركز يفوقون طاقته الاستيعابية، وللتخفيف من تكدس المرضى قامت الوزارة بفتح عيادة البديع الساحلية ومركز الشيخ جابر الصباح مما خفف الضغط بنسبة كبيرة، والذي يتمناه المراجعون هو إجراء توسعة ليواكب احتياجات المنطقة.