تباطأ نشاط اقتصاد الصين في الشهر الماضي وجاءت بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة دون التوقعات إذ واصلت الحكومة حملتها للتصدي لمخاطر الدين والتلوث الذي تسببه المصانع.

وبدأت الصين بالفعل العام الثاني من حملة رامية لخفض مستويات الدين المرتفعة وسط قلق السلطات من تعرض الاقتصاد للخطر جراء ممارسات اقتراض محفوفة بمخاطر عالية لاسيما في القطاع العقاري.

وأشارت بيانات لتباطؤ النمو في الفصول القليلة المقبلة مع تباطؤ نمو الائتمان، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي في حين توقع محللون زيادة 6.3% كما أنها تقل عن معدل النمو في سبتمبر أيلول البالغ 6.6%.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تباطأ إلى 7.3% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول. وتوقع المحللون زيادة 7.4%.

وفاجأ اقتصاد الصين الأسواق المالية بنمو قوي يقارب 6.9% في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مدعوما بتعافي قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخي الذي تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات.

وتشير أحدث البيانات إلى بدء انحسار القوة الدافعة لقطاع التجزئة.

وارتفعت مبيعات التجزئة 10% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي مقارنة مع نمو متوقع 10.4% ودون معدل النمو في سبتمبر أيلول البالغ 10.3%.

وتباطأت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 5.8% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو 10.9% في استثمارات الشركات الحكومية. ونمت الاستثمارات الخاصة ستة في المئة في الفترة السابقة.