أشاد المشاركون بالمنتدى النيابي للتسامح بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي، وإطلاق "إعلان مملكة البحرين"، باعتباره وثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية، برعاية من جلالة الملك المفدى، وندعو المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة والمساهمة فيها.

وانعقد المنتدى بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام، وذلك برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا.

وحضر المنتدى النواب وأعضاء الشورى ووزراء وسفراء الدول العربية والشقيقة والدول الصديقة وكبار المسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وحث المشاركون جميع الدول والبرلمانات، والمؤسسات والمنظمات، على أهمية عقد اللقاءات الحوارية، والمنتديات والفعاليات المجتمعية، التي تعزز القيم الحضارية والإنسانية، لوضع نقاط التقارب والتواصل، المحلي والعالمي، بما يعزز العمل المشترك، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية الشاملة المستدامة 2030، في إطار قيم التسامح والتعايش السلمي.

وطالبوا بإطلاق حملات وطنية، تفسح المجال للجميع، للانخراط في العمل البناء، من أجل تنمية الأوطان، والابتعاد عن التجاذبات والخلافات، والخطابات السلبية.

وأكدوا على دور السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب بمملكة البحرين، في تعزيز مفهوم الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في إطار التسامح والتعايش الوطني السلمي، باستخدام صلاحياته الدستورية، وإصدار تشريعات تعزز هذه القيم والمبادئ الإنسانية، وتحافظ عليها وتصونها من كل من يسعى لتجاوزها وخرقها، وتهديد السلام المجتمعي ونشر التعصب والكراهية.