أفتتح صباح اليوم المؤتمر الرابع الدولي الأورو-متوسطي للتحكيم الدولي، الذي تنظمه غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت رعاية كلّ من وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، خلال كلمتها بجلسة الافتتاح، على أهمية المؤتمر في نشر وترسيخ مدى الحاجة لوضع إطار قانوني موّحد لتسوية المنازعات الناجمة عن العلاقات التجارية الدولية، منوهة بتبنّي المشرّع البحريني لمسعى توحيد الأطر القانونية على المستوى الدولي فيما يتعلّق بالتحكيم التجاري الدولي.

وذكرت إن التطورات السريعة على المستوى الرقمي تتيح الفرصة أكثر للتعرّف على ما هو موجود في مجال التحكيم الدولي، والتعريف بما هو موجود من كل ذلك في مملكة البحرين، مشيرة إلى ان الغرفة قد شرعت في هذا الاطار من خلال دوريّتها نصف السنوية المتخصّصة في مجال التحكيم الدولي، إضافة إلى إقامة الفعاليّات المتعلّقة بالتحكيم.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة، أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ستفتح مكتب إقليمي لها بمملكة البحرين، ليغطّي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى ان هذا المكتب يُعدّ المكتب الثاني للأونسيترال على مرّ تاريخها من بعد افتتاح مكتبها الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في سِيول بجمهورية كوريا.

وأعرب زيادة عن الشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الخارجية، على المساندة التامّة للعمل على افتتاح هذا المكتب الإقليمي وتوفير كل مقوّمات النجاح بما يساهم في أدائه لعمله المرتقب في خدمة الإقليم.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم الدولي والاستثمار، حيث يهدف للترويج لمجتمعٍ وبيئة تحكيميّة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ضمن برنامج واسع لدعم وضمان الاستثمارات.

ويتضمّن أعمال المؤتمر جلستين صباحيّتين وأخريين تدريبيّتين لما بعد الظهر، سيتم خلالها التركيز على موضوع حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم، والحاجة إلى تفادي تضارب المصالح في التحكيم التجاري الدولي إضافة إلى الجوانب العمليّة في إجراءات التحكيم في قضايا الاستثمار والشفافيّة.