منح إدارات المستشفيات الصلاحيات الكاملة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة
رئيس الأعلى للصحة: برنامج التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات يمثل خطوة متقدمة لتعزيز التنافسية لصالح المريض
لا مساس بحقوق الأطباء والموظفين في ظل "التسيير الذاتي"
كل أسرة بحرينية ستختار المركز الصحي وطبيب العائلة وفق ضوابط
أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يعد أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين الذي يجري العمل على الإعداد لتطبيقه، بل ويعد هذا المحور البوابة الأساسية للتغيير الذي يتطلبه نظام الضمان الصحي بالنسبة للمؤسسات الصحية الحكومية سواء كانت في الصحة الأولية أو الثانوية.
وثمنّ معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمبادرة التسيير الذاتي للمستشفيات، وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 ، والذي انعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
وأكد معاليه – في مقابلة نشرتها الأمانة العامة للمجلس- أنّ برنامج التسيير الذاتي سيمنح كل اسرة بحرينية اختيار المركز الصحي المفضل لديها وكذلك طبيب العائلة وفق ضوابط معينة لضمان التشغيل الصحيح للمشروع.
وشدد معاليه على أنّ المشروع لن يمس حقوق الأطباء والموظفين والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، إلا أنّ آليات التقييم ستكون مبنية على مؤشرات علمية وإنتاجية واضحة.
لذا كان هذا اللقاء مع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة؟
معالي الشيخ... ما المقصود من التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية؟
إن برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية هو أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين الذي يجري العمل على الإعداد لتطبيقه والذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية.
ونود في هذا الإطار، أن نثمن الإشادة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمبادرة التسيير الذاتي للمستشفيات، وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 ، والذي انعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث اعتبر صاحب السمو الملكي ولي العهد أنّ مبادرة التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية متميزة ويمكن الاحتذاء بها في قطاعات أخرى.
ولا يخفى على أحد أن النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن يتمتع إدارة المستشفيات والمراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم لاتخاذ قرارات مستقلة والمرونة الكاملة لشراء وإدارة التجهيزات والمستلزمات على النحو الذى يقتضيه الأمر.
كما أنّ أنّ متابعة جودة الممارسات الإكلينيكية في المنشآت الصحية بشكل فعال يدعونا للأخذ في الاعتبار إعادة تنظيم المنظومة الصحية واستقلالية المنشآت الصحية العامة في إطار العمل في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، والعمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة.
كيف سيكون نظام التسيير الذاتي للمستشفيات؟
إنّ تطبيق نظام الضمان الصحي الوطني، وما يخلقه من منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة في نوعية الخدمات المقدمة لجذب المشتركين سواء في الرزمة الصحية الإلزامية أو الرزمة الاختيارية، يتطلب تغييراً جذرياً في إدارة المستشفيات الحكومية. حيث أنّ النظام الإداري الحالي للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لا يوفر الصلاحية ولا المرونة في التعامل مع الوضع التنافسي الجديد.
وهذا الأمر يتطلب تمكين إدارة المستشفيات الحكومية عبر منحها صلاحيات أكبر من خلال تطبيق نظام التسيير الذاتي، لتتمكن من المنافسة والقدرة على جذب عدد أكبر من المستفيدين، ويكون ذلك من خلال إنشاء مجلس أمناء للمستشفيات واعطائه صلاحيات واسعة للاشراف على المؤسسات الصحية الحكومية بما يسهم في توفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيميين.
كما سيقوم هذا النظام بوضع إدارة المؤسسات الصحية الحكومية (مجلس الأمناء ومجلس الإدارة) في موقع المسؤولية والمساءلة عن سير عمل المؤسسة، وتحقيق مهامها وأهدافها من حيث حجم العمل وجودته، وسينعكس ذلك على ايرادات المؤسسة لتمكنها من كسب الميزانية الكلية المقرة لها. حال الوصول لحجم عمل مرضي وزيادة في الدخل فيحق للإدارة الاحتفاظ بالربح المحقق حسب القوانين واللوائح المستجدة. أما في حال عجز المجالس عن ذلك فسيتم مساءلتها من المجلس الأعلى للصحة والجهات الرقابية الأخرى.
وماذا عن التسيير الذاتي للرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية)؟
تعتبر الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيسي الى الخدمات الصحية، حيث سيقوم نظام التسيير الذاتي بمطابقة كل فرد وعائلته مع طبيب أسرة من اختياره، ويقوم الطبيب في المركز الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية، مثل خدمات التطعيم، والتوعية، والكشف المبكر عن بعض الأمراض كمرض السرطان، والسكري، وغيرها.
وعند حاجة المريض الى الرعاية الثانوية يتم تحويله للمستشفى، وبعد مغادرته للمستشفى يتم تحويله للمركز الصحي لمتابعة حالته مع طبيب الاسرة والمسؤولين عن الخدمات الاجتماعية حسب حاجته.
أما بالنسبة لإدارة المراكز الصحية العامة، فهي بدورها ستكون تحت امرة مجلس أمناء ومجلس إدارة مسائل عن أداء هذه المؤسسات كما هو الحال في المستشفيات الحكومية.
ما هو دور المجلس الاعلى للصحة في تنفيذ المشروع؟
إنّ دور المجلس يتمثل في متابعة مراحل التطبيق، من خلال تشكيل فرق عمل من مختلف الجهات لوضع الخطط للمرحلة الانتقالية، والتعاقد مع الشركات الاكتوارية لوضع الأسس المالية للتنفيذ، كما يمثل المجلس المظلة العليا لوضع السياسات للقطاع الصحي والتواصل بين المؤسسات الصحية الحكومية المختلفة.
كما سيتولى المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع وزارة المالية، إصدار اللوائح المالية لتنظيم التصرفات المالية في المؤسسات الصحية الحكومية، فيما يصدر المجلس بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوائح لتنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وحوافزهم وإجراءات وأحكام تأديبهم.
هناك حديث عن مجلس أمناء سيتولى سلطة الإشراف على جميع المستشفيات والمراكز الصحية؟ ما هي صلاحيات هذا المجلس وكيف سيتم تشكيله ؟
يقوم مجلس الأمناء بتوجيه مجالس الإدارة للمستشفيات والمراكز الصحية مالياً وادارياً، والتعامل مع متطلبات التنافس مع المؤسسات الصحية الأخرى، للحفاظ على جودة الخدمة. وسيقوم نظام التسيير الذاتي بمنح المؤسسات الصحية العامة سلطة الإدارة المباشرة، مما يعني تغيير نظم اقرار الميزانية ونظم القوى البشرية بما فيها التعامل مع ديوان الخدمة المدنية في إجراءات التوظيف.
هذا ويتولى مجلس الأمناء الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية العليا من ذوي الكفاءة، من بعد رفعها من الرئيس التنفيذي، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب فيها، وكذلك الموافقة على إبرام العقود مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين، وتحسين التعامل مع الحالات المرضية والحد من فترات انتظار المرضى، وإعداد تقرير سنوي ومالي عن نشاط المؤسسة، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، ويكون لها إدارة تنفيذية يرأسها رئيس تنفيذي، ويعين بمرسوم.
ما هي مراحل تطبيق المشروع؟ هل هناك إطار زمني للبرنامج؟
إنّ الإطار الزمني مرتبط بإقرار قانون الضمان الصحي من السلطة التشريعية، ولكنّ المجلس في صدد العمل على وضع البنية التحتية وتدريب الكوادر للتطبيق ومن المتوقع البدء في اللبنات الأولى لتطبيق النظام في العام 2019 وهذا لا يعني بأننا غير مستمرون بالإعداد اللازم لمراحل التطبيق المختلفة وسيكون عام 2018 حافلاً بالعمل في مراحل التطبيق.
معالي الشيخ...لقد أطلعتم على عدد من التجارب الدولية في مجال التسير الذاتي، ما هي أهم الخلاصات؟
إنّ هذا المشروع يمثل توجهاً جديداً، وهناك قصص نجاح في هذا الجانب في تركيا واستونيا، والإمارات. وقد تختلف دولة عن أخرى في أسس التطبيق والمراحل التي وصلت اليها إلا اننا قمنا باستقاء أهم النتائج والعبر من كل دولة على حدة.
ما هو دور ديوان الخدمة المدنية في برنامج التسيير الذاتي؟
إنّ دور ديوان الخدمة المدنية سيتمثل في مراقبة لوائح الموارد البشرية لتأكيد الالتزام بقوانين الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بالتسيير الذاتي وخاصة ذات العلاقة بالرواتب والحوافز لكي لاتتضخم وتخرج عن السيطرة لضمان حفظ المال العام من جهة وحقوق الموظفين من جهة أخرى حسب تلك اللوائح، إلا أن دور الديوان المستقبلي لن يتمركز على التوظيف والاعفاء وسيكون ذلك من اختصاص مجلس الأمناء بشكل مباشر حسب نظم وضوابط متفق عليها مع ديوان الخدمة المدنية.
كيف ستتم عملية التوظيف والتدريب والحوفز والمكآفات وكذلك الجزاءات القانونية في ظل النظام الجديد؟
لا شك أنّ التسيير الذاتي سيسهل عملية التوظيف ويمنح المؤسسة الصحية سواءً كانت مستشفى أو مركزاً صحياً الحرية في القيام بالإجراءات بعيداً عن المركزية، ولكن حقوق الموظف ستكون مصونة بناءً على قوانين ديوان الخدمة المدنية، أما المكافآت فستكون حسب حجم العمل، اذ ستحتسب الحوافز والمكافات بالتوازي مع جودة وكيفية وكمية العمل لكل موظف.
هل نستطيع القول أنّ المقصود من نظام التسيير الذاتي هو تحويل طريقة إدارة المراكز والمستشفيات إلى نظام شبيه بإدارات المستشفيات الخاصة؟
نعم، إلا أنّ المستشفيات ستظل حكومية لضمان دورها الاجتماعي وعدم التوجه للربحية ولكن سيتم تشجيع روح التنافس بينها وذلك سيصب أولاً وأخيراً في منفعة المريض وخاصة في رفع جودة الخدمات الصحية.
كيف ستمول وتدار ميزانية المستشفيات والمراكز في ظل التوجه الجديد؟
يقوم التمويل في الوضع الحالي على نظام الميزانية السنوية المحددة حسب النظم المالية، وتقوم وزارة الصحة بتخصيص ميزانية للمستشفيات وللصحة الأولية. ولا يحق لهذه الجهات التصرف في الميزانية الا بالحصول على موافقة الجهات العليا بالوزارة . كما ولا تحاسب المستشفيات الحكومية ولا المركز الصحي على حجم ولا نوع العمل بشكل دقيق حسب النظم الحالية المعمول بها. وبما أن الميزانية مقرة سابقاً دون ربط إقرارها بالأداء فقد خلا جو التنافسية بين المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي.
إلا أنّ الوضع سيتغير مع تطبيق النظام الجديد، حيث تكون الميزانية تحت تصرف المستشفى وذلك بتقديم الخدمة للعملاء ويقوم صندوق الضمان وشركات التأمين بتسديد التكلفة للمستشفى بناء على عقود مسبقة تبين الأسعار والاستحقاقات للمشتركين في نظام الضمان. كما ستقدم المستشفيات الخدمات على أسس تنافسية حيث يحق لمريض الرزمة الالزامية للمواطنين مراجعة أي مستشفى حكومي وبالنسبة للمشتركين في الرزمة الاختيارية يمكنهم الاختيار بين المستشفيات الخاصة والعامة على أساس تنافسي، مما يجعل معاملة المريض هدفاً أساسياً مع توفير خدمات جيدة ذات جودة عالية مما يجعلها من الخيارات الأولى للمرضى.
هل هناك مؤشرات لقياس الإنتاجية في ظل النظام الجديد؟
نعم، هناك مؤشرات صحية عالمية، وسيقوم النظام الالكتروني في المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة "حكمة" بمراقبتها وإصدار تقارير دورية عنها، كما وسيكون لهذا النظام دوراً بارزاً في تقييم المؤسسات ككل.
في ظل النظام الجديد هل سيحق للمواطن وأسرته اختيار المركز الصحي وطبيب العائلة، وما هي ضوابط هذا الوضع؟
نعم يحق للمواطن ذلك- لكن بشروط معينة، كأن لا يتم التغيير إلا بعد مضي عام واحد، وأنّ عدد المرضى لدى الطبيب الذي يقع عليه الاختيار لا يتعدى العدد المسموح به. كما أنّ طبيب العائلة سيلعب دوراً محورياً في هذه العملية.
كيف سيتم تدريب إداريي وكوادر المؤسسات الصحية على تطبيق النظام الجديد؟
إنّ المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة سيضع برنامجاً لعقد ورش عمل بالتعاون مع جهات عالمية لتدريب الإداريين وكوادر المؤسسات الصحية على أنظمة تصنيف الأمراض والبرمجة ومع الشركات الاكتوارية بالنسبة للأمور المالية.
ما هو أثر المشروع على دور الصحة الأولية بوصفها بوابة رئيسية للخدمات الصحية؟
المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس امناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لادارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الادارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياجات المرفق الصحي. كما لن تكون هناك أي رسوم على خدمات الصحة الأولية.
وهل سيتغير نظام صرف الأدوية في ظل التسيير الذاتي؟
التغيير سيكون إلى الأفضل، حيث سيكون بامكان المريض صرف الدواء من اي صيدلية قريبة له، من خلال نظام موحد يربط المستشفيات والمراكز والعيادات العامة والخاصة مع جميع الصيدليات.
وفيما يخص الموظفين في الصيدليات الحكومية فستخلق لهم فرص عمل داخليه بالمستشفيات الحكومية او سيفتح لهم باب جديد وفرص تمكنهم من أن يصبحوا أصحاب عمل (إمكانية أمتلاك الصيدليات الحالية بالمراكز الصحية أو المستشفيات) أو العمل في القطاع الصيدلي الخاص.
وفيما يخص الدواء، فسيكون مجانياً - ولكن سيكون تحت سيطرة أكبر واشمل من الوضع السابق، وسيعطي النظام الصحي الجديد المسؤولية للموردين لتوزيع وتخزين الأدوية، وسيكون هناك رسم رمزي على صرف وصفة الادوية، كما تم توضيحه.
ولن يتحمل المواطن قيمة الادوية، ابتداءً من الادوية البسيطة أو ذات التكاليف العالية، ولكن من خلال المصاريف الإدارية نسعى لتطبيق نظام يتيح أخذ الوصفة في أقرب صيدلية لسكن المريض بدون عناء الانتظار.
معالي الشيخ ، يتكرر الحديث عن استرجاع نسبة من تكلفة الخدمات على الأدوية و والزيارة الاستشارية وغيرها، هل من توضيح لهذا الجانب ؟
ما نود أن نؤكده أنّ الحكومة الموقرة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، اذ ان الرزمة الالزامية للمواطنين" والتي تتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين" تشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حاليا مع بعض الاضافات كما تشمل العلاج في الخارج اذا دعت الحاجة لذلك.
وقد اقترح النظام بعض الرسوم البسيطة والرمزية يعفى منها بعض فئات المجتمع كفئة الدخل المحدود المسجلين في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه الرسوم الرمزية إلى حسن استخدام الخدمات الصحية العمومية والاحساس بالمشاركة والملكية لهذا النظام، بحيث يكون الشخص حريصاً على حقوقه. كما لا يشكل هذا الرسم المقترح في أي حال من الأحوال دخلاً لتشغيل المؤسسات الصحية الحكومية، انما الهدف المرجو منه هو حسن استخدام الخدمات الصحية.
ما هي أنواع الرسوم التي سيفرضها نظام الضمان الصحي؟
لن تكون هناك رسوم على الخدمات الصحية الأولية (المراكز الصحية)، أما في حال صرف أدوية من الصيدلية فسيكون هناك رسم بمبلغ لا يتعدى عدة دنانير (يتم تحديده بعد مناقشته بالتشاور مع السلطة التشريعية) على الوصفة الطبية الكاملة تدفع للصيدلية نظير خدماتها لصرف الوصفة الطبية.
كما ومن المقترح وضع رسم رمزي لمراجعة الطبيب الاخصائي في المستشفيات بعد التحويل من قبل طبيب الأسرة بالمراكز الصحية، وتحديد رسم رمزي لدخول المستشفى. والغرض الأساسي من هذه الرسوم هو حسن استخدام الخدمات الصحية الثانوية وهي لا تشكل في أي حال من الأحوال دخلاً أو استرداداً لتكلفة الخدمة أو نسبة منها.
