تحدث عضو مجلس بلدي المحرق علي النصوح عن عقار بدائرته (سماهيج والدير) من البيوت المهجورة ومستملك من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم يتم هدمه حتى الآن بحجة عدم وجود ميزانية.

وأشار بأن كلفة الهدم ليست كبيرة، ويجب الإسراع في هدمها.

وبين بان البيوت تشكل خطرا وللصالح العام يجب ان تهدم ويستفيد المواطنين من المساحات الخاصة بها.

وفي رد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف، أشار بأن الميزانية مرصودة والبلدية مستعدة للهدم بأي وقت، لكن بعض الحالات قد تكون لورثة ومن احد الأمثلة بان البعض موافق والآخرين غير موافقين للهدم وبذلك بان القانون لا يلزم هدم المبنى دون موافقتهم، إذ ان تلك القضايا بحاجة إلى إجراءات طويلة جداً.

وسبق أن طالب عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بهدم منزل مهجور في مجمع 2014 كونه يشكل مصدر إزعاج وقلق ومهجور ومصدر للقوارض والقاذورات والحشرات مما أستدعى في وقت سابق مخاطبة شؤون البلديات على مدى 6 سنوات ولا يوجد تجاوب حتى هذا اليوم.