قالت المحامية مها جابر إن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، حكمت غيابيًا بإدانة سيدة آسيوية الجنسية بالحبس لمدة سنة واحدة، لإجرائها عملية تجميل فاشلة لمنطقتين بجسم شابة بحرينية بدون حصولها على ترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري، وتسببت على إثر ذلك في تشوهات بجسم المجني عليها، فيما برأت موكلتها الآسيوية أيضًا مما نسب إليها، كونها عاملة منزل "خادمة".

وأفادت المحامية أنها دفعت ببراءة وكيلتها المتهمة الثانية مما نُسبَ إليها، إذ أنها عاملة منزلية بنظام الساعات في أحد المكاتب، وأن المتهمة الأولى تستعين بها عند حضورها إلى المملكة، وأن موكلتها أنكرت خلال مراحل التحقيق ما نسب إليها من اتهامات وبينت حقيقة الواقعة في أن دورها كان يقتصر فقط على تنظيف المكان بعد الانتهاء من عملية الحقن، وأنها كانت تعطي المتهمة الأولى المحارم والكريم فقط، ولم تقم بأي دور آخر يتجاوز ذلك، وهي كلها أمور لا يحتاج للقيام بها ثمة ترخيص؛ وذلك أن تنظيف المكان لا يحتاج للقيام به ترخيص، من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، سيما وأنها لا تندرج ضمن أعمال مهنة التمريض باعتبارها من المهن الطبية المعاونة، كما أن مناولة شخص شيئًا ما لا تحتاج إلى ترخيص للقيام بها.

ودفعت جابر بشأن تهمة اشتراك موكلتها في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، بأن هذا الاتهام قد جاء في غير محله، إذ خلت الأوراق من ثمة تقرير طبي يفيد الاصابات التي لحقت بالمجني عليها، كما خلت الأوراق أيضًا من ثمة تقرير فني يفيد أن ما لحق بالمجني عليها من إصابات كان بسبب حقنها بمادة الفلر والبوتكس.

كما خلت الأوراق من ثمة تقارير طبية تفيد حالة المجني عليها، وكذلك عدم تحديد ماهية تلك الإصابات، ومدى علاقتها بما خضعت له من حقن بمادة الفلر والبوتكس.

ولفتت جابر إلى عدم توافر أركان جريمة الاعتداء على النفس والغير، وبالتالي فإن الجريمة المسندة إلى المتهمة الثانية تكون متهاوية السند، منعدمة الدليل، ملتمسةً الحكم ببراءتها مما أسند إليها من اتهام، وأن تهمة مزاولة مهنة طبية معاونة التمريض- بدون ترخيص، فلم يقم عليه ثمة دليل من الأوراق، وأنه قائم في الأصل على مجرد ما أفادت به المجني عليها من أقوال فردية غير معززة بأي دليل أخر يفيد صحتها.

وأوضحت جابر إن الشابة المجني عليها كانت قد أبلغت مركز الشرطة بأنها عرفت عن طريق إعلان أن المتهمة الأولى تحضر إلى مملكة البحرين ما بين فترة وأخرى؛ وذلك لإجراء عمليات تجميل لتكبير الشفتين ومناطق مختلفة من الجسم، باستعمال مادة الفلر والبوتكس.

وأضافت أنها اتصلت بالمذكورة واتفقتا على اللقاء في موعد معين لإجراء عملية لتكبير شفتيها وأردافها، وفي الموعد المتفق عليه حضرت المتهمة الأولى واستقبلتها وكان برفقتها المتهمة الثانية، وأجرت إليها عمليات حقن المادتين المذكورتين، وبعد انتهاء العملية بعدة أيام تفاجأت أنها أصيبت بتشوهات في منطقة الأرداف، فضلاً عن مضاعفات وتسربات لسوائل من فتحات بجسمها.

فأحالت النيابة العامة المتهمتَين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام الجاري، أولاً: المتهمتَين: اعتديتا على سلامة جسم المجني عليها ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أداء اعمالها الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا.

فيما وجهت للمتهمة الأولى تهمة مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وللمتهمة الثانية أنها زاولت مهنة طبية معاونة وهي مهنة التمريض بدون ترخيص.