بدأ الاثنين، حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم في زيمبابوي مناقشة إجراءات عزل الرئيس روبرت موغابي، بعد انقضاء مهلة عند الظهر لتقديم استقالته.

وربما تشهد هذه الإجراءات عزل موغابي من خلال تصويت في البرلمان، في غضون أقل من 24 ساعة، مما يمثل نهاية مشينة لمسيرة السياسي الأفريقي الكبير الذي وصف بأنه أحد أبطال مواجهة الاستعمار في القارة الأفريقية.

وفي وقت سابق قال لوفمور ماتوكي المسؤول في الحزب الحاكم إن أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم سيجتمعون الاثنين لبدء إجراءات عزل موغابي.

وفي مسودة قرار اتهم الحزب موغابي بأنه "مصدر عدم استقرار"،  بعد انتهاكه سيادة القانون ومسؤوليته عن "انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل" على مدى 15 عاما.

ونقلت رويترز عن ماتوكي مشروع القرار أن موغابي تخلى عن تفويضه الدستوري لزوجته غريس (52 عاما) التي لا تحظى بشعبية،  والتي تسبب ميلها للسلطة في رد فعل عنيف من الجيش الذي نشر دباباته في العاصمة الأسبوع الماضي.

ونظريا ستكون إجراءات عزل موغابي طويلة الأمد نسبيا، وتتضمن عقد مجلسي الشيوخ والنواب جلسة مشتركة، ثم تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من مجلس الشيوخ، ثم عقد جلسة مشتركة ثانية للتصديق على عزله بأغلبية ثلثي الأعضاء.

غير أن خبراء دستوريين قالوا إن الحزب الحاكم يحظى بهذا العدد من الأعضاء، ويمكن إقرار هذا الأمر في غضون أقل من 24 ساعة.

وتتصاعد الضغوط الآن على موغابي (93 عاما) من كل الأطراف، لينهي حالة الارتباك التي سادت البلاد منذ الانقلاب الأسبوع الماضي.

وفاجأ موغابي المواطنين في زيمبابوي بتجنب ذكر الاستقالة في خطاب تلفزيوني الليلة الماضية،  وتعهد بدلا من ذلك برئاسة مؤتمر الحزب الحاكم الشهر المقبل، رغم أن الحزب أقاله من رئاسته قبلها بساعات.

وبعد دقائق من خطاب موغابي، قال زعيم قدامى المحاربين كريسمو تسفانغوا إنه سيقود احتجاجات في شوارع العاصمة، في تصعيد للضغوط على موغابي الذي حكم البلاد 37 عاما.

ومُنح موغابي مهلة حتى ظهر الاثنين، ليتنحى عن منصبه وإلا فسيبدأ حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم إجراءات عزله.

وانقضت المهلة دون حديث عن مصير موغابي.