أشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير صيغ وآليات بديلة لتسوية المنازعات في المملكة، كما هنأ الغرفة بمناسبة إصدارها في الأول من شهر أكتوبر الماضي قواعد التحكيم الجديدة الخاصة بها والتي تتماشى مع أحدث الممارسات المتبعة في ميدان التحكيم الدولي.  

جاء ذلك خلال استقباله الوفد الذي ضم البروفسور نسيب زيادة الرئيس التنفيذي للغرفة، والسيد أحمد حسين المدير التنفيذي للعمليات، وخبيري تسوية المنازعات التجارية الذين شاركا في إعداد القواعد الجديدة السيد أنطونيو بارا والسيد أدريان وينستانلي.

وقد أعرب الوزير عن أمله في أن تواصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات العمل على الترويج للبحرين كمركز إقليمي للآليات البديلة لتسوية المنازعات، على نحو ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

الجدير بالذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014، وهي تباشر مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.