عقدت لــجــنــة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي والرابع، برئاسة سعادة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة ، وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثــنــيــن الموافق 20 نــوفــمــبــر 2017م.

وصرح سعادة النائب عبد الله علي بن حويل بأن اللجنة بخصوص البند الثاني مراسيم بقانون، قررت الموافقة على المرسوم بقانون رقم ( 36 ) لسنة 2017 بتعديل المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لتضمينه في جلسة عامة قادمة ، موضحاً سعادته أن التعديل في المرسوم يتضمن إضافة فقرة جديدة بمعاقبة كل من ((جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفروع أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطاً إرهابياً أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي)) بالعقوبة المقررة في المادة وهي السجن المؤبد الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار.

وفي البند الثالث ، اقتراحات بقانون، أكد سعادة النائب بن حويل أن اللجنة في ذات الاجتماع قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ج) من الفقرة رقم (10) من المادة الأولى من القانون ليصبح على النحو التالي :  المادة رقم (1) الفقرة العاشرة البند ( ج) : تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، موضحاً سعادة النائب بن حويل أن النص القائم حالياً هو : ج - تفاصيل أي حساب يخص العملية.

ونوه سعادة النائب بن حويل إلى أنه بخصوص البند الرابع ، اقتراحات برغبة، فقد قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بفرض رسوم على الاجانب حاملي رخص القيادة 500 دينار للإصدار الأول و 50 دينار للتجديد السنوي على أن يستثني من يعمل بوظيفة سائق، وكذلك الموافقة على الاقتراح برغبة بتشديد الحملات المرورية على من يقومون باستخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب دون ترخيص بالدائرة الأولى بالعاصمة وبكافة أنحاء مملكة البحرين.