تقدم سعادة النائب عيسى تركي عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل القانون المختص بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بهدف مواكبة التطور التشريعي على المستوى الدولي الذي يقضي بمنح الامتياز والأفضلية للشركات التي تُثبت تقديمها لمساهمات اجتماعية.

وقال النائب تركي أن تقدم باقتراح بقانون بإضافة فقرة رابعة إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، مشيراً أن الفقرة (أ) من المادة رقم (10) من الدستور التي تنص على أن ": أ- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"، يدفعنا إلى تقديم هذا المقترح، وذلك رغبةً في دعم الشركات التي تُسهم في خدمة المجتمع، وتعزيزاً لدور الأعمال الخيرية التي يقوم بها القطاع الخاص، دون المساس بمعايير الجودة الفنية للمناقصة ومستوى المقاييس المطلوبة فيها.