+A
A-

النائب العام المصري: الإرهاب .. عدوٌ مشترك ولابد من تجفيف منابعه

قال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق إن الإرهاب جريمة عابرة للحدود ولا يمكن مواجهته الا بتعاون وثيق وقوي فيما بين الدول لتجفيف منابعه، وأن البحرين ومصر تواجهان هذا العدو بحزم، مؤكدًا حرص البلدين على الوصول لنتائج جيدة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك لوقف تقدمه وتهديده للوطن والمواطنين، مؤكدًا استعداد بلاده لتلبية كافة وسائل التعاون فيما بين البلدين فيما يتعلق بتأهيل الكوادر العاملة بالنيابات البحرينية.

جاء ذلك خلال لقاء بين النائب العام البحريني والنائب العام المصري في مبنى معهد الدراسات القضائية، تم الاتفاق خلاله على أهمية تبادل المعلومات الجنائية لمكافحة الإرهاب، مبينًا أن البلدين يواجهان هذا العدو المشترك من خلال نظام خاص لتبادل المعلومات الاستخباراتية والجنائية، كون أن الإرهاب يتنقل من بلدٍ لآخر.

ولفت المستشار نبيل صادق إلى وجود قوائم إرهابية مشتركة سواء للكيانات أو على مستوى الأفراد، وهذه القوائم متبادلة بلا شك فيما بين الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب، إذ أنها ضرورية لمواجهة أخطار هذا العدو المشترك، مشيرًا إلى صدور قوائم للكيانات الإرهابية والإرهابيين في جمهورية مصر العربية بموجب قانون صدر في العام 2015، والتي تضمنت كل من يتصل بالأعمال الإرهابية، مؤكدًا على إمكانية تطبيق عدة إجراءات بحقهم بموجب القانون.

وأضاف النائب العام المصري أن زيارته لمملكة البحرين هدفها توطيد أواصر التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بوجه عام، وفي مجال النيابة العامة بشكلٍ خاص، إذ يعمل الجانبان على تعزيز هذا التعاون في أكثر من مجال وبأكثر من وسيلة، منها تبادل المعلومات الجنائية التي تسفر عنها التحقيقات في كلا البلدين.

وأوضح أن من أمثلة التعاون أنه قد يحصل تحقيق في مصر حول قضية إرهابية معينة، تحوي عددًا من العناصر ممن يحملون جنسيات مختلفة، أو قد تكون في مصر مجموعة إرهابية لها نفس الفكر في مملكة البحرين، ويدلي عناصرها بمعلومات تفيد في مواجهة الإرهاب أو لكشف إرهابيين أو تمنع حدوث هجمات إرهابية من خلال معلومات مسبقة ممكن نقلها فيما بين البلدين، فضلاً عن إمكانية التعاون فيما بين الدولتين في مجال تدريب الكوادر العاملة في النيابة العامة فيهما، من حيث تبادل المدربين والمتدربين وكذلك الأفكار التدريبية.

وأشار المستشار نبيل صادق إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة في البلدين سيتم تعديل بعض بنودها لتشمل تدعيم سبل التعاون في مجالات الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنها مفتوحة على كل السبل؛ وذلك لتلبية كل المستجدات لكلا البلدين، وهي انعكاس للتعاون الكبير والوثيق، كما ان مصر مستعدة لتلبية احتياجات النيابة العامة البحرينية، بمجر أن يطلب منها ذلك.

وأشاد بتقنيات العمل الحديثة والمتطورة المطبقة في النيابة البحرينية، والتي تستحق كل الدعم والإعجاب، ولعل أبرزها الجانب الإلكتروني في التحقيق ونقل المعلومات والاستعانة بالتكنلوجيا، إذ أن النيابة العامة البحرينية حققت تقدمًا كبيرًا بفضل سعة أفق النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.

كما قال إن النيابة العامة في مصر طبقت جزءًا من تلك التقنيات، وإن الوقت هو العائق الوحيد لتطبيق التقنيات الحديثة على كافة النيابات فيها، كون أن النيابات تبتعد بمسافات شاسعة عن بعضها البعض.

من جهته أعرب النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن اعتزازه بالكوادر المصرية التي سبق وأن عملت في النيابة العامة البحرينية، مؤكدًا على أن النيابة العامة البحرينية منذ بداياتها ولا زالت وستستمر في الاستعانة بالكوادر المصرية، وأن هذا التعاون لن ينقطع.