أكد رئيس معهد الدراسات القضائية الدكتور خالد سري صيام أن المطلب الدولي بإلزام المحامين والمحاسبين القانونيين بالإفصاح والإبلاغ عن الأعمال الممولة للإرهاب، هو من ضمن التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وأنها معايير دولية طبقت في العديد من دول العالم، وهو ما تسبب في صدور القرار رقم (64) لسنة 2017.

وأشار إلى أن مملكة البحرين يتم تقييم أداءها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي المذكورة، مبينًا أن من أهم الالتزامات الدولية وفقًا للمجموعة، ألاّ تكتفي الدول بمخاطبة المصارف والشركات المالية وشركات التأمين فقط، بل إنه من واجبها مخاطبة كذلك المشتغلين بالوظائف والمهن غير المالية، والتي تركز المعايير الدولية فيها على المحامين والمحاسبين القانونيين.

وقد صدر القرار رقم (64) لسنة 2017 من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، في ضوء التعديلات التي أجرتها مملكة البحرين على قانون غسل الأموال الذي صدر خلال العام الجاري.

وأوضح أن مجموعة العمل المالي (FATF) تعد هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا.

وأضاف أنه بموجب تلك التوصيات أصبح هنالك ثلاثة التزامات لأصحاب ما يسمى بالمهن الحرة، تتمثل في الآتي، أولاً: اعرف عميلك واعرف نشاطك، ثانيًا: واجب التحقق، ثالثًا: واجب الإبلاغ، مؤكدًا على أن الالتزام بهذه الواجبات -رغم ما تفرضه قواعد خصوصية المهنة وعدم إفشاء أسرار الموكلين- ليس بالضرورة أن يكون الاشتباه في الموكل ذاته، بل قد تكون فيما يتصل بنشاطه من معلومات.

وقال إن معهد الدراسات القضائية أجرى محاضرات يلقيها المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في جمهورية مصر العربية، وهدفها تنمية معارف القائمين على تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن أولى الحلقات التدريبية كانت منذ قرابة الأسبوعين، والتي أدارها مسؤول الرقابة في مصرف البحرين المركزي.

وتابع، أن الحلقة الثانية للبرنامج التدريبي تم تقسيمها إلى محاضرتين، الأولى تتعلق بالمعايير الدولية لجرائم غسل الأموال وقد تم الانتهاء منها قبل يومين، والثانية من المقرر أن تعقد مساء اليوم الثلاثاء حول تطابق التشريع البحريني والقرارات البحرينية مع المعايير المشار إليها، لتهيئة القضاة وأعضاء النيابة العامة في استخدام هذه التطورات التشريعية بما يحقق أفضل التزام ممكن بالمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن الخطوة الأولى حاليًا بشأن تطبيق القرار رقم (64) لسنة 2017 ستكون تعريف المحامين وكافة الفئات المعنية بمضامين القرار، وعلى الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، فضلاً عن متابعة تطبيق ما جاء في القرار المذكور.

من جهةٍ أخرى قال رئيس معهد الدراسات القضائية إنه دائمًا ما يقال أن الخبراء المنتدبين في الدعاوى هم أحد أسباب تأخير الفصل فيها، لذا فإن المعهد نفذ عدة برامج تدريبية مخصصة للخبراء المقيدين بجدول الخبراء، كان الأول منها متعلقًا بالخبراء المحاسبيين، والثاني للمهندسين، والأخير للخبراء العلميين، وحاضر في تلك الدورات رئيس محكمة استئناف عليا، والتي كان هدفها توضيح كيف تطوير عمل القاضي في مجال الخبرة، وتطوير عمل الخبير في تنفيذ المهمة، مبينًا اهتمام المجلس الأعلى للقضاء لمثل هذه البرامج، فضلاً عن عمل برامج تدريبية بخصوص التحكيم، باعتباره مكملاً لعملية التقاضي وليس بديلاً له.

ولفت مدير معهد الدراسات القضائية الدكتور رمزان النعيمي أن المعهد قدّم خلال العام القضائي الماضي 1376 ساعة تدريبية في 78 برنامجًا تدريبيًا قدّمها 211 مدربًا معتمدًا، وشارك فيها 2056 مشاركًا من مختلف الشرائح.