تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمحور البنية التحتية بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين.
ويأتي الاجتماع إلى جانب اجتماع المحور المالي والاقتصادي الذي ينعقد غداً الثلاثاء تمهيداً لورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية التي يترأسها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنتين الوزاريتين للإعمار والبنية التحتية وللشؤون المالية وضبط الانفاق في 26 نوفمبر ، وهي الأولى التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.
وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أكد فيها أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الرئيسية، هي الإطار الرئيسي للجهود المنصبة في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته ومن مرتكزاتها مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الثلاث وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة ، مشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر يؤكد دوماً بأن رضا المواطن هو مؤشر نجاح لكافة البرامج والمبادرات الحكومية.
وأضاف سعادة الوزير المطوع أن عقد الاجتماعات التنسيقية هو إحدى الخطوات التي تجسد ما يؤكد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية مما سيؤدي للإنجاز لصالح الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى أن الأولويات والآليات التي يتم بلورتها من خلال هذا الاجتماع ترتكز على الأهداف الثلاثة التي تم اعتمادها من خلال الملتقى الحكومي وهي : (إعادة رسم دور القطاع العام، ودعم الابداع والتميز، والاستثمار في المواطن) ، إلى جانب الأدوات الأربع وهي (تطوير جودة الخدمات الحكومية، تدعيم الأطر التنظيمية والتشريعية، تسهيل الإجراءات الحكومية، مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة) التي تم تحديدها لتحقيق هذه الأهداف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المرئيات التي سلمتها الوزارات والجهات الحكومية ذات العضوية في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق، وتضمنت مقترحات حول المبادرات والمشاريع التي تشكل الأولويات التي تسهم في تشكيل تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم.
وسيتم رفع مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في تقرير يرفع إلى لجنة الإعمار والبنية التحتية التي بدورها ستقوم بالنظر فيه وإقراره ورفعه إلى ورشة العمل في المحور المالي والاقتصادي والبنية التحتية المزمع عقدها الأسبوع القادم.