أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن العمل جار حالياً على اعداد كل ما تتطلبه مؤسسة التنظيم العقاري لمباشرة عملها بشكل منظم عند بدء العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس من العام القادم 2018م، مضيفاً أنه وفي الأيام القليلة القادمة سيتم التعاقد مع أحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، ليناط بها عملية إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ووضع الأنظمة الإدارية والمالية، والالكترونية، وسيمتد عملها إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية. 
وأضاف سعادته أن العمل جارٍ بشكل جيد وبحسب البرنامج المعد للتنفيذ، مؤكداً أن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة الموقرة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي خمسة بالمائة. 
وأتى القانون ليتواكب مع النمو المضطرد والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع والذي كان ثمرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه.
وأكد سعادته أن النهوض بالقطاع العقاري سيتم من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لتنظيم القطاع، ووضع استراتيجية وسياسة عامة له، لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل المؤسسة والرامية إلى تنفيذ السياسات التنموية للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، التي وضعها سيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وذكر سعادته أن مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، سوف تعمل على تحقيق الأهداف الموكلة بها، الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسئولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فيما بينهم، وسيعمل الاتحاد على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.
وذكر سعادته أن إنشاء المؤسسة يأتي ضمن سياسات الحكومة الرامية لتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم هذا القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال كلمته في الملتقى الحكومي. 
وأضاف سعادته، أن العمل في المؤسسة يقوم على إنشاء قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والاحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بيانات توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية، ويأتي هذا الاهتمام للمطورين العقاريين لما يمثلونه من عصب رئيسي لتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام. ورفع توعية وكفاءة العاملين في القطاع العقاري، من مطورين ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري الأملاك.