اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) معارضة استئنافية كأن لم تكن، لشخص مُدان بالنصب والاحتيال على سيدة كانت ترغب في استئجار شقة، واستلم منها 300 دينار مدعيًا أنها موجودة بمبنى ملكٌ له، في حين أن العقد مشار فيه إلى عنوان مبنى لا وجود له أصلاً؛ وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر المحكوم بها عليه من قبل محكمة أول درجة.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغت به السيدة المجني عليها، والتي ذكرت بأنها تعرفت في وقت سابق على المستأنف عن طريق إحدى صديقاتها، والتقت به ذات يوم في منطقة المنامة وقالت له أنها بحاجة إلى استئجار شقة.

وأضافت أن المستأنف أبلغها أنه يمتلك بنايةً في شارع المعارض، وأن لديه شقة جاهزة للاستئجار، لكن عليها أن تدفع إليه أجرة 3 أشهر مقدمًا، فوافقت على ذلك وسلّمته مبلغ 300 دينار ووقعت على عقد استئجار، لكن عندما قرأت العقد وبحثت عن المبنى اكتشفت أن العنوان المكتوب فيه وهمي ولا وجود له أصلاً.

وبالقبض على المستأنف اعترف أثناء التحقيق معه أنه عاطل عن العمل ولديه عدة أسبقيات في مجال النصب والاحتيال، وبيّن أنه بعدما التقى بالمجني عليها وأبلغته عن حاجتها لاستئجار شقة، قال لها إنه يمتلك بناية في شارع المعارض، فصدّقت أقواله، وبالفعل دفعت إليه مبلغ 300 دينار دون أن ترى تلك الشقة الوهمية أو يسلّمها مفتاحها، وجلب معه عقدًا كتب فيه عنوانًا وهميًا واستلم منها المبلغ المذكور.

وثبت للمحكمة أن المُدان في غضون العام 2012، توصّل للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرًا من المجني عليها بالاستعانة بطرق احتيالية.