عودنا دائما سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ومراجعة الخطط ومتابعة القرارات بشكل مستمر، فقد أصدر سموه أيده الله حزمة من التوجيهات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة  تصب في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية والقيام بالمهمة على أكمل وجه، كرفع التقارير بخصوص ما تم تنفيذه من احتياجات المناطق التي تمت زيارتها من وزراء الخدمات بناء على توجيهات سموه، وكذلك التحقق من شكاوى المواطنين في بوري بشأن بعض الممارسات التي تضر بالأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لوقف ذلك، وشدد سموه أيضا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأوبئة والأمراض، وتوفير المختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة ملاحظات وشكاوى مربي وتجار الماشية من خلال تواصل الأجهزة المختصة معهم، وفي القطاع الاقتصادي وجه سموه إلى تشديد الرقابة والإجراءات لضبط أسعار المواد الغذائية واستيرادها بالإضافة إلى منع اللجوء إلى الاحتكار والتواطؤ للإخلال بضوابط المنافسة.

سأقف عند النقطة الأخيرة المتعلقة بضبط أسعار المواد الغذائية وقضية الاحتكار كونها من أكبر العقبات التي تواجه الأسواق وتضع المواطن أمام خيارات صعبة وقاسية، فبصفة عامة هناك بعض التجار والموردين يفتقدون إلى الأمانة والمصداقية ويتلاعبون بأسعار المواد الغذائية، ويكسبون أرباحا على أسس غير صحيحة، واتسعت رقعة تسلطهم على المواطن باحتكارهم بعض السلع “والخباثة” في التعامل ومحاولات القفز على الجوانب القانونية، فهناك على سبيل المثال تجار يقولون للمستهلك إن أمامهم شوط طويل لاستيراد السلعة الفلانية في حين مخازنهم تغص بهذه السلعة، ولكنهم ينتظرون ارتفاع الأسعار خصوصا السلع الأساسية التي تمس حاجة المستهلك بشكل مباشر كالمواد الغذائية “ليلعبوا لعبتهم” ويكونوا سببا في عدم مقدرة المواطن على شراء بعض السلع.

مما سبق كله يمكن القول بدرجة عالية من الثقة إن توجيهات سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه لا تعد بمثابة حملة على المخالفين فقط، إنما للقضاء على كل أشكال ومظاهر الاحتكار والغش التجاري والعقبات، فسموه من أشد وأول المهتمين بكل الجوانب المتعلقة بمعيشة المواطن.