أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خطت خطوات متميزة في تبنيها لأهداف التنمية المستدامة 2030 نظرا لما تتمتع به من تجربة وخبرة في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، قبل حلول موعدها 2015، إذ أولت المملكة اهتماما واسعا لهذه الأهداف والتزمت تحقيقها منذ اعتمادها في عام 2000، فترجمت الانجازات في أربع تقارير وطنية، راصدة التقدم الذي أحرز في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار رئيس مجلس النواب أن جلالة الملك المفدى، أطلق جائزة مملكة البحرين لتمكين الشباب في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي بهدف تمكين الشباب ليكونوا الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف وزيادة الوعي لديهم حول التنمية المستدامة وبناء آليات تشركهم في تنفيذها.

جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس مجلس النواب التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد حاليا في جمهورية تركيا الصديقة،  حيث نقل معاليه إلى المشاركين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين – حفظه الله ورعاه- وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وأوضح معاليه أن مجلس النواب وانطلاقا من دور ومسئولية البرلمانية باعتباره شريك رئيس في صناعة القرار، فقد قدم في عام 2014 مرئياته حول اهداف التنمية المستدامة قبل الاعتماد والبدء في تنفيذها رسميا، بما يزيد من الاهتمام بالحقوق الاساسية للمواطنين، وتتمثل أبرز هذه الاهداف والتي دعمها مجلس النواب ضمن الاهداف لما بعد عام 2015: (حماية المجتمع من الارهاب والعنف - التعليم الجيد - رعاية صحية أفضل - توفير فرص عمل أفضل -  إدماج احتياجات المرأة في التنمية - حماية البيئة من التلوث).

مشيدا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجهودها الرفيعة، ومبادراتها العديدة، في دعم التنمية المستدامة، في دول القارة الآسيوية، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

داعيا معاليه إلى فكر برلماني آسيوي جديد ومتميز، يعالج التحديات من أسبابها الجذرية، ويدمج السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بطريقة شاملة بدءا من التكوين وحتى التنفيذ، فالتنمية المستدامة هي أفضل سبيل لمنع المخاطر، ولإدامة السلام، كما أن الاستثمار في الخدمات الأساسية وفي المجتمعات التي يمكن أن تتعامل مع الصدمات بدون الوقوع في هوة الأزمات، هو استثمار في السلام المستدام، وإن أجندة التنمية المستدامة 2030 وإدامة السلام هما خارطة الطريق لعالم أكثر أمنا واستدامة.

وأضاف معاليه إن استدامة السلام والتنمية، تستوجب العدالة والشراكة والاحترام.. عدالة في تطبيق القوانين والتشريعات دون تمييز.. وشراكة في صناعة القرار دون تغليب مصلحة طرف على طرف آخر.. واحترام في العلاقات دون تدخل في الشئون الداخلية من طرف ضد طرف.. وبدون ذلك لا يتحقق السلام ولا التنمية ولا الاستدامة.

مؤكدا معاليه أن المملكة شهدت طفرات كبيرة أدت لظهور مؤسسات نهضت بالمواطن ووفرت له أنظمة للحماية والرعاية الاجتماعية والصحية وتطوير منظومة التعليم وجودته وتحسي مخرجاته ومعالجة عدم المساواة الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة ودعم المرأة البحرينية في بناء الوطن من خلال مشاركتها في مختلف الأصعدة، والحفاظ على الموارد البيئية وضمان استدامة مسار التنمية في البحرين.

وأوضح معاليه أن البحرين أنشأت اللجنة الوطنية للمعلومات لمتابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، وجاءت رؤية مملكة البحرين 2030 والتي دشنت في العام 2008 لتستند على ثلاث مبادئ أساسية، هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الآسيوية، أكد معاليه أنه من الواجب العمل على مواجهتها ومعالجتها بصورة أكثر فاعلية، ومن أبرز التحديات: التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، ودعم الجماعات الإرهابية، وأزمة اللاجئين والمهجرين والنازحين، وما يتعرض له شعب الروهينجا في مينامار، بجانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق السلام، واستمرار التجارب النووية والتهديد باستخدام السلاح النووي في القارة الآسيوية، بما يهدد أمن واستقرار الشعوب والدول، ومستقبل التنمية المستدامة فيها.

وأضاف: لقد بات لزاما علينا وأمام هذه التحديات، أن نضاعف من تواصلنا البرلماني، وأن نستثمر دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون البرلماني الآسوية، فإذا كان الانفتاح وتعزيز التواصل مع مجالس القارات الأخرى واجب ومهم.. فإن توثيق وتعظيم التعاون البرلماني بين مجالسنا الآسيوية أوجب وأهم.