أثناء تواجد عامل آسيوي في سوق الرفاع الشرقي التقى بشخص وكانت برفقته زوجته، وأبلغه الأخير أنه بحاجة إلى توصيلة من السوق إلى أحد المجمعات التجارية الواقعة في منطقة الحجيات.

فلم يمتنع العامل المشار إليه عن خدمته، لكنه اشترط على ذلك الشخص أن يدفع لصالحه مبلغ دينار واحد فقط قيمة تلك التوصيلة، وهو ما وافق عليه الآخر طالب التوصيلة.

لكن وأثناء توجههم معًا في السيارة للمكان المقصود استوقفتهم دورية أمنية مدنية، واستفسروا عن الأشخاص الذين برفقته، وتبين لهم حقيقة ما جرى فيما بين الطرفين، فقبضوا على العامل كونه يعمل على نقل الركاب بأجرة دون ترخيص.

وباستجواب العامل البالغ من العمر 41 سنة ويعمل في منزل كفيله، قال إنه على معرفةٍ مسبقة بذلك الشخص كونهما من ذات الجنسية.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة الصغرى الجنائية بعد أن أسندت له تهمة أنه بتاريخ 20/10/2017 مارَسَ أنشطة النقل العام بأن نقل ركاب بأجرة دون الحصول على ترخيص، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة أسبوعين مع النفاذ، وأمرت بتغريمه مبلغًا وقدره 1000 دينار، دفعها المتهم عقب صدور الحكم.

لم يقبل المتهم هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.