حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برفض استئناف 9 مُدانين من أصل 11 متهمًا بالحرق الجنائي لإطارات خلال تجمهر وقع بمنطقة النعيم، وأيدت معاقبتهم بالحبس ما بين سنتين و3 سنوات، وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت محكمة أول درجة متهمًا آخرًا مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة ضده.

وأوضحت محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في أن المُدانين وآخرين مجهولين قد اتفقوا فيما بينهم على القيام بعملية حرق اطارات واعتداء على الشرطة، إذ أعدوا لذلك عددًا من الاطارات وعدد من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" وتقابلوا الساعة 7:00 مساء يوم 24/8/2016، بالقرب من أحد المساجد بمنطقة النعيم، وكان حينها عددهم 15 شخصًا.

وأضافت أنهم توجهوا عقب ذلك إلى شارع الحكومة العام، وانقسموا إلى مجموعتين حيث قامت الأولى بصف الاطارات على الشارع العام وسكب البترول عليها وأشعلوا النيران بها، مما نتج عنه إيقاف الحركة المرورية.

وعندما حضر أفراد شرطة دورية مدنية لمحاولة تفريقهم، قامت المجموعة الثانية وبمساعدة من الأولى بإلقاء عبوات "المولوتوف" على أفراد الشرطة ودوريتهم المدنية، مما تسبب في حدوث أضرار بها، ومن ثم لاذوا بالفرار هاربين من المكان.

وتوصلت تحريات شاهد الإثبات حسب ما جاء في حكم المحكمة إلى ارتكاب المُدانين جميعًا للواقعة.

وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المُدانين من الأول وحتى الحادي عشر بتاريخ 24/8/2016، ارتكبوا الآتي من التهم،

أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في الاطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، رابعًا: عرّضوا وآخرين مجهولين عمدًا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر، خامسًا: أتلفوا وآخرين مجهولين عمدًا أجزاء من دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية.