تستعد سوق الأسهم السعودية لاستقبال تدفقات من السيولة تصل تقديراتها إلى 145 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة، ويرجع جانب من الفضل في هذه التقديرات المتفائلة إلى تعاظم دور مؤشر السوق الذي بدأ يلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات كما هو حال مؤشرات الأسواق الأخرى، إلى جانب دور البنوك والحكومات وصناديق التحوط، وذلك بحسب ما أوضحه تحليل لـ State Street Global Advisors.

ويعد تطوير أسواق رأس المال جزءاً من خطة المملكة التنموية المعروفة بـ"رؤية 2030"، التي تقوم على تقليل اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وقد حصلت سوق الأسهم السعودية على دفعة قوية كللت جهود الإصلاحات الحديثة، وتمثلت في إطلاق مؤشر خاص بالسوق من قبل "فوتسي راسل" في انتظار إدراج مرتقب ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، حيث تقوم MSCI بمراجعة ترقية السوق السعودية ضمن أطر مؤشرها للأسواق الناشئة الذي يقيس أصولاً تقدر بـ1.6 تريليون دولار.

وتنتظر السوق السعودية ترقية أخرى من قبل "فوتسي راسل" التي تعتزم إجراء مراجعة لوضعية السوق في مارس المقبل، ويهدف مؤشر FTSE لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

تدفقات بالمليارات

في حال حصول مؤشر الأسهم السعودية على ترقية من قبل MSCI، فإن السوق قد تتلقى تدفقات تصل إلى نحو 38 مليار دولار من صناديق المؤشرات، وفقاً لتحليل State Street Global Advisors، كما من المتوقع أن يقبل مديرو الصناديق النشطون على شراء الأسهم السعودية.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقطب الطرح المنتظر لحصة 5% من شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي، ما يصل إلى 40 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بمؤشرات MSCI فقط.

من جانب آخر، أشار سعيد قسام رئيس State Street’s strategy and research في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن السوق السعودية على موعد مع تدفقات أخرى من السيولة ستنتج عن خصخصة عدد من القطاعات.

مؤشر خاص

وكانت "فوتسي راسل" قد أطلقت أواخر أكتوبر الماضي مؤشر "فوتسي السعودية"، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في البحث المبكر عن فرص للاستثمار بسوق الأسهم السعودية، بحيث تم تصميم سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية استجابة للنمو الإقليمي وانفتاح السوق السعودية على المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي بدأ منذ العام 2015.

وأضاف بيان لشركة "فوتسي راسل" أنه "يمكن أيضاً استخدام هذه المؤشرات كأداة انتقالية تحضيراً للإدراج المحتمل لسوق السعودية في مؤشر FTSE Global Equity Index Series".

وتعتبر مؤشرات الاستثمار أداة متزايدة الأهمية للمؤسسات العالمية التي تسعى إلى الاستثمار عن طريق الصناديق المتداولة التي تستهدف الأسواق المعترف بها. والأسواق التي تستوفي معايير "فوتسي راسل" يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبير للسيولة وقفزات في أحجام التداول.

وكانت شركة "فوتسي راسل" قد أعلنت في سبتمبر أن سوق الأسهم السعودية "قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة"، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية "خلال شهر مارس من عام 2018".

وتوقعت "فوتسي راسل" أن تجري ترقية سوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة ابتداء من أوائل السنة المقبلة، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.

توقعات متفائلة

من جهته، كان الرئيس التنفيذي لـ"تداول"، خالد الحصان، قد صرح في مقابلة سابقة مع "العربية" بأن السوق السعودية قد استوفت جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، معرباً عن تفهمه إرجاء الترقية نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي طرأت على السوق السعودية خلال فترة الـ9 أشهر الماضية، بالتالي فإن المجتمع الاستثماري يحتاج إلى وقت إضافي لتفهم ومعاينة هذه التغيرات قبل أخذ القرار بالترقية.

وأوضح الحصان أن السوق تثمّن تقرير "فوتسي راسل" وتتطلع لمزيد من الإصلاحات، معرباً عن تفاؤله بسماع قرار إيجابي بشأن الترقية في مارس المقبل.