صرّح رئيس النيابة بنيابة العاصمة حسين الزامل بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في قضية اتجار بالأشخاص بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن 10 سنوات وتغريمها مبلغ 3000 دينار والإبعاد النهائي عن البلاد عقب تنفيذها العقوبة.

وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أبلغت به المجني عليها بأن امرأة من ذات جنسيتها قد اتجرت بشخصها بطريق الحيلة بأن استقدمتها إلى مملكة البحرين بزعم تشغيلها في صالون نسائي، وبعد حضورها احتجزت المتهمة حريتها وأجبرتها على ممارسة الدعارة مع أشخاص غير مميزين بأن فرضت عليها دفع مبالغ كبيرة المقدار لها في حال رفضها للعمل في هذا المجال حتى تمكنت من إبلاغ الجهات المختصة ليتم تخليصها من ذلك الاحتجاز.