بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، يُعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالمستويات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال صون وحماية المرأة، ومنحها حقوقها، ومنع ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضدها، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وتنفيذ الخطط والبرامج المتنوعة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، والدعم والمساندة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، إلى جانب ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم واهتمام كبيرين من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرص سموّها الدائم على أن تكون المرأة البحرينية متميّزة في جميع المحافل، وحقوقها مصونة، وتتمتع بحماية كاملة وفق الأنظمة والأطر القانونية.

ويؤكد مجلس الشورى في هذه المناسبة، التي تأتي هذا العام تحت عنوان "لن نخلف أحدًا وراءنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات"، على ما حققته السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، من إنجاز جديد للمرأة البحرينية، عبر الموافقة بالإجماع على قانون الأسرة، الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودخل حيّز التنفيذ. حيث يعتبر هذا القانون مرجعًا تشريعيًا جديدًا يعزز حماية المرأة البحرينية، ويحدد حقوقها وواجباتها ضمن إطار تشريعي متكامل، يسترشد به أعضاء السلطة القضائية، والمعنيون بإنفاذ القانون.

ويشيد مجلس الشورى بمبادرات مملكة البحرين في الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضدها، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). حيث صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، ونص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

كما ينوّه مجلس الشورى بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، عبر تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع، حول مكافحة العنف ضد المرأة، وهو ما أسهم في رفع الوعي المجتمعي بالمرأة، ودورها المحوري في بناء المجتمع، وتحقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة، والإسهام في مسيرة النهضة الشاملة في مملكة البحرين.