ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفد مملكة البحرين في المؤتمر الحادي عشر لإتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واجتماع الأطراف التاسع والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي عقد بمدينة مونتريال في كندا في الفترة من 20 الى 24 نوفمبر الجاري . 

وثمن سعادة الدكتور محمد بن دينه في الكلمة التي القاها في المؤتمر على الدور البارز الذي لعبه بروتوكول مونتريال خلال ثلاثة عقود متتالية وما تحقق من إنجازات كبيرة عززت الاهداف كافة في حماية طبقة الأوزون.

كما شدد سعادته على ما أولته مملكة البحرين من خلال مشاركتها دول العالم والعمل ضمن الاستراتيجية للحفاظ على طبقة الأوزون، وبالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال طيلة السنوات 27 ومنذ مصادقتها عليه، والتي سنّت التشريعات الملائمة لحماية طبقة الأوزون، ومنعت المواد والأجهزة المستنفدة لهذه الطبقة، ونفذت المشاريع التي من شأنها مساعدة القطاعين الصناعي والخدمي، للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، ووضعت نظامٍ لترخيص استيراد وتداول كافة المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة دعم مملكة البحرين لآلية رفع الوعي البيئي والفني والتقني لقطاعي الصناعة والخدمات في مجالي التكييف والتبريد، من خلال وضع آليات الاسترجاع والتدوير، واعتبارها منهجاً ونظرة ً اقتصادية وبيئية، وبتبني مملكة البحرين إنشاء مركزٍ لإعادة تدوير غازات التبريد والتكييف، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير، في منع إطلاق الغازات المستخدمة، ووجود توازن في اسعار الغازات بالسوق المحلي، وذلك بتقليل الحاجة لاستيراد غازات جديدة، وتعويضها بالغازات المعاد تدويرها.

وأشار سعادته أن مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، وضعت ضمن خطة أهدافها، برنامجاً لتأهيل الفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها التقليل بشكل ملموس، لتسربات الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون اثناء ممارسة أعمال الصيانة، وفق أحدث البرامج العلمية المعتمدة في الدول الصناعية المتقدمة.

وختم سعادة الدكتور محمد بن دينه كلمته بالتأكيد على دور وفد مملكة البحرين المتميز خلال الخمس سنوات الماضية، على الصعيدين الاقليمي والدولي، ودوره في التقريب بين وجهات النظر وفتح طرق التواصل من خلال اللقاءات المباشرة بين الاطراف، حول التعديلات المقترحة على بروتوكول مونتريال، وحرصه الشديد على ضمان مصالح دول المنطقة.

وطالب سعادته بضرورة أن تلبي الميزانية التي تناقش في هذا المؤتمر للسنوات الثلاث المقبلة، حاجة الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتهم والوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة، بما شكله تعديل "كيجالي" على بروتوكول مونتريال من تحديات جديدة على كافة الدول.

الجدير بالذكر أن الأطراف في بروتوكول مونتريال، قد تركزت مناقشاتها في اجتماع الاطراف على موضوعي كفاءة الطاقة، وسلامة البدائل بشأن التكنولوجيات الجديدة ذات معامل تاثير منخفض على الأحتباس الحراري، وما لذلك من تأثير على مستقبل التبريد والتكييف في بلداننا التي تمتاز بدرجات حرارة عالية.