- انخفاض في مبالغ متأخرات الرسوم البلدية بنسبة 25.5%
- الإيرادات البلدية في عام 2016 م بلغت بمقدار 64 ومليون دينار
- ارسال إشعارات ورقية وإلكترونية للمتأخرين عن السداد
- تشكيل فرق في الجهات حكومية للمتخلفين
- ربط المتأخرات البلدية مع الإجراءات البنكية لوقف معاملات اصحاب

كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف  عن إجمالي الرسوم البلدية حتى شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت 29 مليون و461 و68 دينار.

وقال:" أن متأخرات الرسوم البلدية في شهر ينايرمن العام 2015 م بلغت 39 مليون و549 الف و908 دينار، وبالمقارنة مع آخر إحصائية لنفس عدد الحسابات في سبتمبر 2017م،  فقد انخفضت المتأخرات بواقع 10 مليون و88 ألف و840 دينار، أي بنسبة 25.5% وذلك يعكس حجم الجهود التي بذلتها الوزارة في خفض نسبة المتأخرات."

وأشار في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد النجار حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل الديون البلدية من الرسوم وإيجارات أملاك البلدية، بأن عملية التحصيل لمتأخرات الرسوم البلدية هي عملية ديناميكية مستمرة، وذلك نظراً للتوسع العمراني والسكاني وما يترتب على ذلك من حسابات جديدة تضاف سنوياً إلى إجمال حسابات البلدية، ولكي يتسنى احتساب نسبة التحصيل فإن الوزارة قامت بوضع تحليل زمنب من خلال جدولة زمنية للمتأخرات.

وأضاف بأن الجهود قد أسهمت بدورها في تنمية الإيرادات البلدية، حيث كان الإيراد العام لشؤون البلديات في عام 2015 م بلغ نحو 62 مليون دينار، وارتفع خلال عام 2016 م بمقدار 64 ومليون دينار، ومن المتوقع خلال عام 2017 أن يصل المبلغ إلى 90 مليون دينار، علماً بأن ماتم تحصيله لغاية 30 سبتمبر 2017م بلغ 67 مليون و120 ألف دينار، وهذا يعكس جدية الوزارة في تحصيل المديونية.

ونوه بأنه حوالي الـ25% من هذه المديونية تقريباً عبارة عن مبلغ السماح"الحد الأقصى" لكل حساب وهو مبلغ 100 دينار لكل حساب، حيث تدرج ضمن قائمة المتأخرات، وفي هذا الشأن فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات ومنها الأستقطاع المباشر بالإضافة إلى اجلرس خفض سقف المبلغ بالتنسيق مع الكهرباء والماء وهو ما يسهم في خفض المديونية بصورة واضحة

وأشار أن الوزارة قامت بعدة أجراءات لتحصيل هذه الديون وتقليصها إلى حدودها الدنيا وفق معدلات طبيعية تتناسب مع جحم الإيرادات وطبيعة تحصيل الرسوم بشكل عام ومن أهم تلك الإجراءات التي تم القيام بها هو أرسال إشعارات ورقية وإلكترونية للمتأخرين عن السداد بشكل دوري، وتشكيل فرق عمل في ديوان الوزارة والأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة والبلديات لمتابعة عمليات تحصيل المديونيات.

إجراءات قانونية

وبين بأن تم أتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى تجاه المتخلفين عن السداد، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن تعيين شركة محاسبية قانونية لتحصيل المتأخرات، إلى جانب التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث وحدة تنظيمية في الوزارة تعنى بمتابعة تحصيل المتأخرات.

وقال:" تم التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لربط المتأخرات البلدية مع الإجراءات البنكية بشأن السعة الأئتمانية لحسابات المتعاملين، والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لوقف إجراءات المعاملات التجارية لإلزام أصحاب الحسابات بسداد المتأخرات."

ولفت إلى أنه تم حظر جميع المعاملات الداخلية في البلديات، وحظرالسجلات التجارية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لأصحاب الحسابات المتأخرة عن السداد وغير المتجاوبة مع الأشعارات.

تقسيط المتأخرات

واوضح بانه يتم تقسيط بعض المديونيات مع أصحاب الحسابات المتأخرة في حال عدم قدرتهم على سداد المبلغ كاملاً، ويتم ذلك بعدة طرق من خلال التقسيط لدى البلدية بتقديم شيكات مؤجلة مع توقيع تعهد بالالتزم بالدفع، أو التقسيط لدى هيئة الكهرباء والماء عبر الأستقطاع المباشر من حساب المستهلك.

مبررات

وأكد حول أسباب المتأخرت بأن الوزارة حريصة على المحافظة على المال العام، وقد قامت الوزارة بدراسة الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة والوقوف عليها، ومن أهم تلك الأسباب هو عدم التزام الملاك وأصحاب الحسابات بالسداد لفترات زمنية مما تترتب عليه تراكم المديونية.

بالإضافة إلى غلق الحسابات لبعض الأنشطة مما يترتب عليه القيام بإتخاذ إجراءات لنقل هذه المديونية إلى أنشطة أخرى لنفس المالك بهدف تحصيل المديونية.

وأوضح بأن بعض الحسابات يرجع لذوي الدخل المحدود ممن يتعسرون في السداد، ويتم دراسة وضعهم الإجتماعي بناء على ما ورد في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، ولحين الإعفاء فإن تلك المبالغ تعتبر من ضمن المديونية.

إيجارات الأملاك

وأكد بأن عملية الإيرادات والتحصيل تتسع بصورة متوازية مع النمو العمراني الإقتصادي، حيث اتسعت قيمة الفاتورة البلدية الشهرية للرسوم وإيجارات الأملاك بواقع مليون دينار سنوياً.

وقال:" أن ارتفاع قيمة الفاتورة يعني زيادة عدد الحسابات، وبالتالي تبقى نسبة من الحسابات لا تنتظم في عمليات الدفع، وعلى الرغن من ذلك فإن الوزارة حافظت على مستويات التحصيل من خلال ماتقوم به من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة."

وأضاف: أن الوزارة قامت بصورة موازية للإجراءات المتخذة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء والبلديات، بإتخاذ إجراءات موازية فيما يتعلق بتحصيل الايرادات من أملاك البلدية ومنها على سبيل المثال" لا الحصر تجديد العقود وفقاً للقيمة الفعلية وتطبيق نظام الأستقطاع المباشر وتقسيط المديونيات وتحصيل المتأخرات واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تجاه المتخلفين.