حتى لا يقال إن كاتب هذه السطور متحامل على المؤسسات التجارية والرسمية، سأدين هذه المؤسسات وأؤكد ما ذهبت إليه في مقالاتي كلها من أفواه مسؤولين في هذه المؤسسات ذاتها وجدوا أن الكيل طفح ولم يستطيعوا حتى كتمان الأمر، ما اضطرهم إلى التصريح العلني عبر الصحافة المحلية فيما يتعلق بالغرفة التجارية التي شهدت في السنوات الأخيرة صراعات وانقسامات بل حروبا على المراكز التي تشكل للبعض وجاهة فحسب على حد تعبير العضو الحالي بالغرفة رجل الأعمال نبيل كانو الذي قال بالحرف “إن الغرفة تعد عملاً تطوعيًا لخدمة التجار ومصالح القطاع الخاص، لا منصبًا للبحث عن الوجاهة والمصالح الشخصية”.

وهذا ما قلناه منذ سنوات ولا نزال نؤكده، غير ذلك والأدهى منه ما ذَهَبْتُ إليه في مقالاتي حول معالجة الرسوم والزيادات الفاحشة وغير المعقولة التي فرضتها وزارة التجارة من جهة وسوق العمل من جهة أخرى، هذه الرسوم لم تتحرك الغرفة قيد أنملة ليس لوقفها فهي أعجز من ذلك، ولكن على الأقل للحد منها ووقف قطارها مؤقتاً الذي اكتسح السوق التجارية وخصوصا صغار التجار، وانعكاس ذلك على قدرة الشراء وفتح الباب أمام التضخم وغيره.

“إن دور الغرفة كان ضعيفًا في التصدي لجميع الرسوم والضرائب المستمرة التي تفرض على التجار منذ سنة تقريبًا، وانشغال أعضاء الغرفة بالانقسامات الداخلية، واحتكار المشاركات والسفرات الخارجية بدلاً من الدفاع عن حقوق القطاع التجاري”.

أؤكد لكم أن هذا ليس كلامي، إنما نقلته حرفياً على لسان نبيل كانو، ونشر يوم الاثنين بإحدى الجرائد المحلية وهو تجسيد لحالة الغرفة وكيف استفردت بها وزارة التجارة ولعبت بها مع سوق العمل الذي لم تستطع مواجهته، هل هذا حقاً تكتل التجار البحرينيين؟ وهل حقاً هؤلاء يمثلون مصلحة التاجر والمستهلك؟ لأن الغرفة يفترض فيها أيضاً أن تكون داعمة للمستهلك الذي هو في النهاية تاجر ومن جهة أخرى مستهلك، فكلنا تجار ومستهلكون في خندق واحد حين تهبط الرسوم والزيادات كالمطر فوق رؤوسنا، فحتى الأمطار تأخرت أكثر من الزيادات الجنونية، ورغم ذلك مازال هناك من يصر ويمضي بطرق معالجة الاقتصاد الوطني بذات الآلية التجريبية التي لم أنفك أكرر لنتحرر منها وننظر للاقتصاد من زاوية صلبة تأخذ في الاعتبار ما حققناه خلال السنوات الثلاثين الماضية قبل أن تحل علينا لعنة ماكنزي.

هناك انتخابات قادمة لمجلس النواب وغرفة التجارة ومجلس الشورى، نأمل أن لا نرى ذات الوجوه وذات المشكلة وذات الآلية العاجزة حتى عن رؤية ما يحدث في العالم من نهضة اقتصادية ومالية واقتناص الفرص على قواعد متينة كتلك التي أسسها سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي لن نقوى إلا بالتمسك بها والعمل بموجبها لأنها الأصل.

تنويرة:

كل إنسان له ثمن حتى تسمع رقمه.