في مؤتمره الصحافي، الخميس، كشف المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه قدم ورقة من 12 بنداً لمناقشتها ضمن محادثات جنيف 8 التي انطلقت الثلاثاء، وستمتد إلى 15 ديسمبر بعد "وقت مستقطع" خلال نهاية الأسبوع على أن تستأنف الثلاثاء القادم.

وفي حين أكد المبعوث الأممي على جدية النقاشات التي شهدها اليومان الماضيان، لم يكشف عما تحتويه تلك الوثيقة سوى ما أعلنه صراحة. إذ قال في ما يتعلق بمضمون المباحثات، إن البحث تناول ورقة من 12 بنداً سبق أن قدمها للوفدين في جولات سابقة حول مبادئ عامة تتعلق بالرؤية لمستقبل سوريا.

وأضاف أن الجولة الحالية تركز على آليات صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة مع "التأكيد على عدم وجود شروط مسبقة"، ولن تتطرق إلى مصير الرئاسة السورية.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الوثيقة نصت على تأكيد أن سوريا "دولة غير طائفية" بموجب القرار الدولي 2254، وعلى ضرورة وجود "ممثلين للإدارات المحلية"، إضافة إلى عمل "الجيش الوطني" وأجهزة الأمن بموجب الدستور.

كما شددت على احترام تنوع المجتمع السوري والهوية الوطنية، والقيم التي جلبتها كافة الأديان إلى البلاد.

في المقابل، سلّمت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية التي تضم أيضاً مجموعتي القاهرة وموسكو، وثيقة، رداً على دي ميستورا، تضمنت 12 بندا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إسقاط كلمة "العربية" من اسم "الجمهورية العربية السورية" لتصبح "سوريا"، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد وبقية القوميات.

كما نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن النقاشات تتناول اسم الدولة بين أن يكون "الجمهورية العربية السورية" بحسب وثائق الأمم المتحدة أو "سوريا" كما تقترح المعارضة، إضافة إلى تباين بين خياري "الإدارات المحلية" و"اللامركزية"، وهناك خلاف عميق أيضا إزاء دور الجيش وإصلاحه أو إعادة هيكلة أجهزة الأمن من أساسها.