إن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام، يأتي في ظل ظروف وأوضاع تشريعية وخدمات صحية وتعليمة واجتماعية وتوعوية أفضل على المستوى المحلي، حيث اهتمت المملكة بتقديم خدمات التعليم والتأهيل والتدريب لذوي الإعاقة انطلاقاً من حرصها على ضمان حقوقهم، وزيادة الوعي لدى المجتمع بوجوب إدماجهم في كافة مجالات الحياة، والتأكيد على حقهم في المشاركة في بناء المجتمع، وذلك على اعتبار أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول، بما يضمن تحقيق الشراكة المجتمعية لتتمكن هذه الفئة من الاندماج الفعلي في المجتمع.

ومن خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية، حققت مملكة البحرين منجزات ملموسة في تنمية قدرات وإمكانيات هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع، والعمل على توفير كل ما يجعلها فاعلة في مسيرة التنمية، وتمكينها من الاندماج الشامل في الحياة العامة، والتعليم والانخراط الإيجابي في المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، على اعتبار أنهم مواطنون لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وبما أن إدماج هذه الفئة في سوق العمل مسؤولية كافة الأطراف، الوزارات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فجاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الاعاقة برئاسة وزير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية المختصين من المؤسسات الحكومية والأهلية، فشكل ذلك بوابة لتحقيق ما كانت تصبو إليه الحكومة، لذا بادرت اللجنة بإعداد استراتيجية وخطة وطنية تنفيذية وسياسة عامة، تستند إلى مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وذلك بالتعاون الوثيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقد اعتمدت اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة مؤخراً مصطلح "ذوي الهمم"، إيماناً منها بكفاءة وقدرة ذوي الإعاقة، وقدرتهم على الاندماج في المجتمع، وممارسة العمل بشكل طبيعي، لما يملكونه من إبداعات مميزة كغيرهم من أفراد المجتمع.

وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007، وصادقت عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، كما انضمت البحرين إلى الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة في العام 1993، ما دفع المؤسسات المعنية في الدولة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة ذوي الإعاقة، حيث كان للبحرين الريادة في الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدعم الجمعيات الأهلية من خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمراكز الأهلية المختصة بشؤون رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، التي بادرت الوزارة بتنفيذه منذ العام 2010م، لضمان حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم في التعليم والتدريب والتشغيل وتعديل البيئة المحيطة بهم وفقاً لقدراتهم واحتياجاتهم، كما وتعمل الوزارة على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والرعائية، وتقدم دعماً شهرياً خاصاً لذوي الإعاقة، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمة صرف الأجهزة التعويضية المساندة لمختلف أنواع الإعاقة، وخدمة التدريب المجاني للسياقة، فضلاً عن تقديم مجموعة خدمات أخرى تتم بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها الوزارة، وتخولهم للحصول على خصومات محددة على بعض الخدمات.

وفي سياق متصل، تكفل معايير قانون العمل في القطاع الأهلي استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أوضاع مناسبة في مجال العمل، فجميع العروض المدرجة في السياسة المتعلقة بسوق العمل وعمليات النهوض بفرص العمل الحر مفتوحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، كمشروع دانات للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع الاقتصادية الصغيرة، من خلال إنشاء أكشاك في الحدائق والمنتزهات والمواقع الحيوية في مختلف محافظات المملكة. 

وتأكيداً على ما تقدم، فقد حققت البحرين إنجازاً في العام 2007 بتأسيس مركز (لست وحدك) لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعنى بتقديم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وتقديم مجموعة متعددة من الخدمات التي تلبي حاجاتهم اليومية والمعيشية كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير التدريب المناسب لهم، فضلاً عن صرف الأجهزة التعويضية التي تعينهم في مجال العمل.

ومع التقدم الحاصل في رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك رؤية واستراتيجية لتأمين حقوق ذوي الإعاقة، تتمثل في العمل على وضع مسودة مشروع قانون جديد لرعاية وتشغيل ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب العاملين مع ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والرعاية والتأهيل بشكل مستمر على الممارسات والتطبيقات المثلى في التعامل مع ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تأمين البنى التحتية لتأمين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وسهولة الحركة لهم، ضمن البيئة الملائمة من حيث المساحات والفراغات، رغم الكلفة العالية للتجديد والتحديث، فضلاً عن تعزيز جهود إيجاد فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة، خاصة في ظل تنامي حالات الإعاقة المؤهلة للعمل، وذلك علاوة على استكمال عمليات التشييد والتأثيث للمراكز التأهيلية في مجمع الإعاقة الشامل، والعمل على تشغيل 9 مراكز تأهيلية خلال العام 2018، وإعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بالمحافظة الجنوبية، والذي سيضم 4 مراكز تأهيلية لذوي الإعاقة بمواصفات دولية.