اقترحت لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) أن يستخدم النواب الأدوات التشريعية والرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب  تجاه أوجه القصور والمخالفات الواردة في تقريرها النهائي.

دامت لجنة التحقيق في ظاهرة الفري فيزا وأسبابها والمشكلات الناجمة  قرابة ال3 سنوات.

وتوصلت اللجنة أن هيئة تنظيم سوق العمل "LMRA" تقع عليها مسئولية حصر العمالة الوافدة وتنظيمها ومتابعة المخالفين منهم، والتفتيش عليهم وضبطهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنهاء تصاريح عملهم والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ترحيلهم إلى بلادهم.

ولاحظت اللجنة وجود قصور من جانب الهيئة في أداء المهام المنوطة فيها والمتعلقة بمواجهة ظاهرة العمالة السائبة، وأن العمل في الهيئة لم يصل إلى درجة الكفاءة والفعالية المطلوبة بشأن مواجهة الظاهرة و أن طبيعة العمل ما زالت تسير على نحو من البيروقراطية وعدم التنظيم الإداري غير المفترض في هذه الهيئة عند ممارسة اختصاصاتها.

استنتجت اللجنة أن جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالظاهرة محل التحقيق قد قصرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد من انتشارها، مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة على الرغم من عدم وجود تقصير تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة السائبة أو القرارات التنفيذية الصادرة بشأن القوانين المنظمة لمجالات تنظيم سوق العمل أو العمل الأهلي أو تشريعات الأجانب، إلا أن المشكلة تكمن بشكل كبير في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال.

ورأت اللجنة من خلال ما توصلت إليه من ملاحظات بأن ظاهرة العمالة السائبة سوف تؤدي إلى مشكلات عديدة أكبر وأخطر وأشد ضررا للمجتمع البحريني في حال لم يتم البدء في القضاء عليها بشكل جاد وسريع من جميع الأطراف المعنية

توصيات اللجنة

وأوصت  اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بأبرز التوصيات الآتية:

1. تفعيل الأنظمة القانونية البديلة التي انتهت إليها الحكومة مثل نظام (التأشيرة المرنة) بعد سرعة تقييمه والوقوف على مدى نجاحه حتى يمكن الأخذ به أو تعجيل تداركه بنظام آخر بديل.

2. إنفاذ بنود الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومعالجة مشكلات المساكن المشتركة للعمال بشأن زيادة توعية المواطنين إعلاميا بعدم التعامل مع العمالة السائبة، وتدريب العمالة البحرينية على الانخراط في بعض المهن، وعدم تركها للأجانب والاستفادة من الأجانب بأقل عدد وتكلفة ممكنة، وإيجاد فرص العمل وتشجيع العمالة البحرينية على شغل الوظائف التي يعزفون عنها.

3. عدم التشدد في تطبيق نسبة البحرنة في القطاعات التي لا تقبل عليها العمالة البحرينية وفتح مجالات للعمالة البحرينية خاصة في الشركات والهيئات المملوكة للحكومة أو التي تساهم في رأسمالها.

4. الأخذ بنظام الحد الأقصى لجلب العمالة الوافدة وتفعيله والمتابعة الدورية لحالات طلب هذه العمالة في السوق البحرينية لتزويدها بالعمالة المطلوبة بحسب حاجة كل قطاع ومراعاة جلب عمالة مدربة في بلدانهم على وظائف محددة.

5. تهيئة مدد دورية مناسبة لتعديل أوضاع العمالة السائبة كنظام بديل لمعالجة مشكلة العمالة السائبة مع وضع ضوابط موحدة لتسهيل هذه الإجراءات بشكل قانوني وسليم بحيث لا يسمح بتجاوزها أو الإفلات منها إلى نظام العمالة السائبة.