العدد 3336
السبت 02 ديسمبر 2017
قبل المجلس “ما عندهم إلا ...”
السبت 02 ديسمبر 2017

نعلم أن لدينا إقرارا يعرف ببراءة الذمة المالية، يطلب من خلاله من كل مسؤول في الدولة أو نائب في البرلمان أو عضو بلدي تقديم ما يملكه هو وزوجته وأبناؤه من أموال بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية والأحجار الكريمة وغيرها، والأهم من ذلك مصادر الدخل وقيمة هذا الدخل، إضافة إلى ما عليهم من ديون قبل وأثناء وبعد توليهم تلك الوظائف والمناصب.

نحن الآن في وارد الحديث عن المصدر الرئيس للثروة التي كونها عدد ليس قليلا من النواب خلال وجودهم بالمجلس، وكيف كانوا وكيف أصبحوا من أصحاب الثروات، حيث باتوا يملكون العمارات والأراضي والحسابات والأرصدة البنكية الضخمة والسجلات التجارية التي من الصعب جدا أن يحصل عليها المواطن.

نعرف تمام المعرفة أن أولئك النواب قبل دخولهم المجلس لا يملكون “إلا فلسهم” حالهم حال أي بحريني بسيط “ومنتف” ليس لديه إلا “هالفلسين اللي أدش عليه كل شهر”.

هدفنا من طرح هذا الموضوع المؤلم إيجاد جواب على السؤال الكبير الذي يهم كل مواطن، وهو أين دور هيئة فحص إقرار الذمة المالية وما تضمنه مرسوم اللائحة التنفيذية لها في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله؟!. وعساكم عالقوة.

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية