نظم المجلس الأعلى للقضاء لقاء مشترك مع جمعية المحاميين البحرينية حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في مبنى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة القاضي عبدالرحمن السيد والقاضي معصومة عبدالرسول عيسى والقاضي محمد حسن البوعينين والقاضي راشد الصحاف والقاضي حسين عباس والقاضي شيخة أحمد البوعينين والمستشارة جواهر العبدالرحمن والمحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحاميين البحرينية وعدد من المحامين.

ويهدف اللقاء الى عرض نماذج للوائح المنازعات الإيجـارية بشكل عام، ولتطوير إجراءاتها بشكل خاص يهدف إلى سرعة وسهولة تقديم الطلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والبت فيها، بالإضافة إلى وضع الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المنازعات،  و لإدخال تغييرات على تصميم الاجراءات وتقديمها بصورة تناسب الجميع وبخاصة المتقاضي.

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق التعاون والتشاور المثمر في عملية تشاركية بين لجنة المنازعات الإيجارية والمحاميين كشركاء في إقامة العدل الذي يساهم  في ضمان استقرار المجتمع وإجاد حلول مناسبة لمشاكل المجتمع ومنازعاته الإيجارية من خلال إيجاد صيغ متوازنة لاحتواء المنازعات الإيجارية وتذليل الصعاب حول اجراءاتها حيث تعد من الركائز الأساسية لفض النزاع  في لجنة مسؤولة وعادلة.

بدا لقاء مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية بكلمة من رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء  سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين حيث قال بان  القاضي والمحامي هما جناحا العدالة يعمل كلاهما معا لتحقيق العدالة في المجتمع، وان روح التعاون الفاعل والمشاورات بين السلطة القضائية والمحاميين لتغييرات إصلاحية تعتمد على الثقة والخبرة التي تجمعهما لإرساء الحقوق لأصحابها في المجتمع، وتذليل التحديات التي قد تواجه العدالة الناجزة، وثمن سعادة المستشار عبدالله البوعينين جهود لجنة المنازعات الإيجارية ودورها الفاعل في حسم الدعاوى حول المنازعات الإيجارية، وما تتمتع به من رؤى وافكار  لتسهيل مهامها بسهولة لحماية حقوق الناس ورفع الظلم.  وأشار سعادة المستشار عبدالله البوعينين إلى سعي المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص قاضي لتنفيذ القرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية، وذلك استكمالًا لتطوير إجراءاتها.

وقدمت المستشارة جواهر العبدالرحمن خلال اللقاء عرضا لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية حيث تطرقت الى أهـداف وضع نمــاذج للـوائح المنازعـات الإيجـارية، وتناولت ن خلال العرض نموذجين، الاول نموذج لائحة طلب منازعة إيجارية، والنموذج الآخر  خاص لمذكرة رد على طلب منازعة إيجارية، كما بينت المستشارة أهم المسـتندات اللازم إرفاقها بلـوائح المنازعـات الإيجـارية.

بعدها تم فتح باب النقاش للسادة الحضور من محاميين حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية وابداء الرأي فيما قدم لهم في محتوى العرض.

ويعد هذا اللقاء بين المجلس الاعلى للقضاء ولجنة المنازعات الإيجارية و جمعية المحاميين البحرينية فرصة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنازعات الإيجارية وتنسيق الممارسات من خلال تبسيط بعض الإجراءات لتيسير تقديم طلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والحد من حالات التأخير الوارد عند تقديم الشكوى ولما من هذه اللقاءات من معالجة صريحة للحلول والاحتياجات الحقيقة ما يحقق الثقة بين السلطة القضائية والسادة المحامين ودورهم المنوط في إقامة العدل لما للحوار التشاوري الايجابي دورا في إرساء الحقوق في المجتمع  ومشاركة فعلية في عملية صنع القرار.

وتتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل على وجه السرعة ، في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات ، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6)،(7) من المادة (8)، والمادة (8 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار إليها.