لدى تسلم سموه للتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على تفعيل الرقابة وتشديد المحاسبة لحفظ المال العام وحسن ادارته وضمان التوظيف الأمثل له بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع الى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2016/2017.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تبني الاستراتيجيات والمبادرات التي تكفل توجيه المال العام باتجاه أوجه الصرف المحكمة التي ترتقي بالوطن وشعبه وان مساعيها متواصلة في تفعيل الرقابة الداخلية في العمل الحكومي وتشديدها وتطويرها ليقينها بأن الحفاظ على المال العام غاية والرقابة وسيلة لتحقيق ذلك.

وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء على الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية لأنه يدعم عمل الحكومة في تطوير الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية، منوها سموه بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين في هذا الجانب.

وعقب اللقاء صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الرابع عشر للسنة المهنية 2016/2017 إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وقال أن الديوان قد أنجز أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء للسنة المهنية 2016/2017 في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مساعدة الجهات المشمولة برقابته على أن تدير شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لها، وذلك لمساعدتها على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بالأموال العامة.

ونوه الجلاهمة إلى دور الديوان في إحكـام الـرقابة على الأموال العامة وترشيد الانفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الـوطني والتنمية المستدامة، ومساهمة ملاحظاتـه وتوصياته في الارتقـاء بكفـاءة الجهات المشمولة بالـرقابة، وتحسين أدائها وجـودة خدماتها، بالإضافة إلى تطويـر الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها.

وثمن سعادته الاهتمام الذي توليه السلطة التنفيذية لتقارير الديوان، مما ساعد على تنفيذ توصياته، مشيدا بتعاون أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الجهات المشمولة بالرقابة ومسـئوليها ومنتسبيها مع الـديوان، الأمـر الذي مكنـه من القيـام بالمهام المـوكلة إليه والنهـوض بمسئوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها.

وأشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات المشمولة بالرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وأضاف بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.