البوعينين: القاضي والمحامي جناحا العدالة يعمل كلاهما معا لتحقيقها في المجتمع

دور إيجابي للحوار التشاوري لإرساء الحقوق بالمجتمع والمشاركة الفعلية بصنع القرار

نظم المجلس الأعلى للقضاء  لقاء مشترك مع جمعية المحاميين البحرينية حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية الذي عقد صباح يوم أمس الأربعاء في مبنى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة القاضي عبدالرحمن السيد والقاضي معصومة عبد الرسول عيسى والقاضي محمد حسن البوعينين والقاضي راشد الصحاف والقاضي حسين عباس والقاضي شيخة أحمد البوعينين والمستشارة جواهر العبدالرحمن والمحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحاميين البحرينية وعدد من المحامين.

ويهدف اللقاء الى عرض نماذج للوائح المنازعات الإيجارية بشكل عام، ولتطوير إجراءاتها بشكل خاص يهدف إلى سرعة وسهولة تقديم الطلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والبت فيها، بالإضافة إلى وضع الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المنازعات، ولإدخال تغييرات على تصميم الاجراءات وتقديمها بصورة تناسب الجميع وبخاصة المتقاضي.

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق التعاون والتشاور المثمر في عملية تشاركية بين لجنة المنازعات الإيجارية والمحاميين كشركاء في إقامة العدل الذي يساهم  في ضمان استقرار المجتمع وإجاد حلول مناسبة لمشاكل المجتمع ومنازعاته الإيجارية من خلال إيجاد صيغ متوازنة لاحتواء المنازعات الإيجارية وتذليل الصعاب حول اجراءاتها حيث تعد من الركائز الأساسية لفض النزاع  في لجنة مسؤولة وعادلة.

بدأ لقاء مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية بكلمة من رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، حيث قال إن القاضي والمحامي هما جناحا العدالة يعمل كلاهما معا لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن روح التعاون الفاعل والمشاورات بين السلطة القضائية والمحاميين لتغييرات إصلاحية تعتمد على الثقة والخبرة التي تجمعهما لإرساء الحقوق لأصحابها في المجتمع، وتذليل التحديات التي قد تواجه العدالة الناجزة.

وثمن المستشار عبدالله البوعينين جهود لجنة المنازعات الإيجارية ودورها الفاعل في حسم الدعاوى حول المنازعات الإيجارية، وما تتمتع به من رؤى وأفكار لتسهيل مهامها بسهولة لحماية حقوق الناس ورفع الظلم.

وأشار المستشار عبدالله البوعينين إلى سعي المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص قاضي لتنفيذ القرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية، وذلك استكمالاً لتطوير إجراءاتها.

وقدمت المستشارة جواهر العبدالرحمن خلال اللقاء عرضًا لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية حيث تطرقت إلى أهداف وضع نماذج للوائح المنازعات الإيجارية، وتناولت ن خلال العرض نموذجين، الأول نموذج لائحة طلب منازعة إيجارية، والنموذج الآخر خاص لمذكرة رد على طلب منازعة إيجارية، كما بينت المستشارة أهم المستندات اللازم إرفاقها بلوائح المنازعات الإيجارية.

بعدها تم فتح باب النقاش للسادة الحضور من محاميين حول مبادرة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير إجراءات المنازعات الإيجارية وابداء الرأي فيما قدم لهم في محتوى العرض.

ويعد هذا اللقاء بين المجلس الأعلى للقضاء ولجنة المنازعات الإيجارية وجمعية المحاميين البحرينية فرصة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنازعات الإيجارية وتنسيق الممارسات من خلال تبسيط بعض الإجراءات لتيسير تقديم طلبات الخاصة بالمنازعات الإيجارية والحد من حالات التأخير الوارد عند تقديم الشكوى ولما من هذه اللقاءات من معالجة صريحة للحلول والاحتياجات الحقيقة ما يحقق الثقة بين السلطة القضائية والسادة المحامين ودورهم المنوط في إقامة العدل لما للحوار التشاوري الايجابي دورًا في إرساء الحقوق في المجتمع  ومشاركة فعلية في عملية صنع القرار.

وتتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل على وجه السرعة، في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات ، وكذلك الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6)،(7) من المادة (8)، والمادة (8 مكررًا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المشار إليها.