وافق مجلس الأمة الكويتي، الأحد، على مشروع قانون الرياضة الجديد، بحيث يتماشى مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، ولايتعارض مع الدستور والقوانين الكويتية، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويضمن التعديل الجديد، الرقابة المالية للحكومة الكويتية على المؤسسات الرياضية.

ويعتبر إقرار القانون أحد 3 شروط طلبتها الهيئات الدولية لرفع الحظر عن النشاط الرياضي الكويتي الخارجي، إذ اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية إقرار القانون والتنازل عن القضايا التي رفعتها الحكومة الكويتية ضد الهيئات الدولية، وإعادة الاتحادات الرياضية المنتخبة التي حلتها الحكومة.

وقال وزير الشباب الكويتي خالد الروضان إن القانون "يمثل خطوة مهمة في اتجاه رفع الحظر عن الرياضة الكويتية"، لكنه أضاف أن أمر رفع الإيقاف بيد الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف الروضان أن "القانون يهدف أيضا لإحداث تطور كبير للرياضة الكويتية"، وأن الحكومة اعتمدت في تحركها لرفع الإيقاف على "معايير ومبادئ محددة أهمها إعلاء مصلحة الكويت والحرص على سيادتها ودستورها، والحفاظ على المال العام، والتفاوض المتكافئ مع المؤسسات الرياضية الدولية وكذلك تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية العالمية".

ورفض الوزير إجراء أي تعديلات خلافا للمتفق عليها مع الفيفا، قائلا إن ذلك "سوف ينسف الاتفاق المبرم مع الهيئات الدولية".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الكويتية اجتماعا حاسما مع الفيفا، الاثنين، لمناقشة رفع الإيقاف.

ويتضمن القانون المكون من 69 مادة ضوابط لاستغلال أراضي الدولة والانتفاع بالموارد المالية للأندية والإجراءات الخاصة بانتخابات الأندية، وكذلك تضارب المصالح، والتنظيمات الخاصة بالاحتراف.