أوضح التقرير أن آلية تأجير العقارات وتحديد قيمتها الإيجارية من قبل إدارة الأوقاف السنية، لا تضمن حصولها على أفضل الأسعار الممكنة، مما لا يضمن حصولها على أفضل الأسعار والعروض الاستثمارية.

وبيّن أن لجنة الإيجارات المنبثقة عن مجلس الأوقاف لم تضع سياسة وإجراءات لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات، مما يجعلها عرضةً للاجتهادات الشخصية، وأن أحد المستثمرين والمستأجر لأرض استثمارية في سترة تم إعفاؤه من دفع الأجرة لحين انتهائه من تنفيذ مشروعه، مما خسّرها مبلغ 64 ألف دينار لتلك الفترة غير المحددة.

وبمراجعة ديوان الرقابة لـ11 عقدًا منتهيًا لإيجار أراضي استثمارية، لوحظ عدم قيام الإدارة بمتابعتها، فانتفع بها المستأجرين دون عقد جديد، ما ساهم في هدر مبلغ يزيد عن 289 ألف دينار.

وكبّد التأخير في تأجير 6 بنايات استثمارية جديدة للأوقاف لمدة 7 أشهر بعد اكتمالها، وعدم بدء إجراءات تأجير 3 بنايات أخرى، خسارة الإدارة لإيجارات تقدّر بمبلغ 556 ألف دينار.

"الأوقاف" تستأجر عقارات (موقوفة) ولا تدفع أجرتها

استغلت إدارة الأوقاف السنية 4 عقارات وقفية لصالحها، دون أن تبرم عقود إيجار أو تسدد الإيجارات المحددة، وهو ما يعكس عدم حرصها بالمحافظة على حقوق الأوقاف وتنمية إيراداتها ويتعارض مع دور ومسؤولية مجلس الأوقاف، إذ بلغ مجموع المتأخرات المالية المستحقة على الإدارة لتلك العقارات الموقوفة 365 ألف دينار.