سجّل التقرير مخالفة إدارة الأوقاف السنية لأحكام اللائحة الداخلية بتكليفها مكاتب استشارية بمهمة استلام عطاءات بعض المناقصات يتم فتحها في مكاتبهم، ما أدى لاستبعاد عروض بعض المقاولين من المناقصات التي طرحتها بالرغم من أنها الأقل سعرًا، كما استبعد مقاولين من عملية التفاوض دون الاستناد إلى مبررات موضوعية وواضحة، مما لا يضمن الحياد والسرية في ترسية المشاريع وحصول الإدارة على أفضل الأسعار والمواصفات.

وذكر أن أحد المشاريع بلغت قيمة عقد المقاول الراسي عليه المشروع 6.2 مليون دينار، إذ تم التفاوض معه لتخفيض سعره لأقل من العطاء الأول المستبعد بمبرر غير منطقي من قِبَل الاستشاري، والذي أكد تحققه من أهلية المشاركين قبل دعوتهم للمناقصة.

كما استبعد عضو في مجلس الأوقاف العطاء الأول -من حيث السعر- لمشروع قيمته 2.15 مليون دينار، وبدون مبررات واضحة، وبعد إضافة أعمال جديدة واستلام أسعار جديدة لذات المشروع، تم أيضًا استبعاد العطاء الأول والتفاوض مع صاحب العطاء الثاني والترسية عليه بعد تخفيض سعره هو الآخر.

وأكدّ التقرير التخبط الواضح في المناقصات التابعة لإدارة الأوقاف السنية، ففي مشروع ثالث بقيمة 750 ألف دينار تم استبعاد العطاء الأول والرابع بسبب سعرهما، لعدم استيفائهما لاشتراطات المناقصة، وضعف أداء المقاولين حسب الاستشاري الذي أوصى بالتفاوض مع أصحاب ثاني وثالث وسابع عطاء، مستبعدًا العطاء الخامس من عملية المفاوضة مدعيًا عدم كفاءة وأداء المقاول، والسادس لارتفاع سعره، في حين لم يبرر توصيته بالتفاوض مع العطاء السابع وهو أعلى سعر بالمناقصة، وبالنهاية رسى المشروع على مقاول ترتيبه الثالث من حيث السعر.

واستلمت الإدارة في مشروع رابع عدد 4 عطاءات، تفاوضت مع صاحب أعلى عطاء، ليخفض سعره بحوالي 184 ألف دينار ليتطابق سعره مع العطاء الأقل سعرًا بقيمة 1.045 مليون دينار؛ وذلك دون مبررات لاستبعاد باقي العطاءات.

كما تبين أنه عقب ترسية تلك المشاريع طلبت الإدارة القيام بأعمال إضافية لا تتماشى مع الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال ولا تضمن حصولها على أفضل الأسعار والمواصفات، وبزيادات مالية وصلت إلى 492.256 ألف دينار لأحد المشاريع فقط.

وترتب على تأخر تنفيذ 4 مشاريع استثمارية بمدد مختلفة وصلت إلى 45 شهرًا، تفويت عوائد تأجيرها بلغت أكثر من 690 ألف دينار.