+A
A-

تقرير الرقابة يكشف تجاوزات ادارية بالجملة بمجلس الشورى

- تخصيص منح دراسية دون صدور قرار من الرئيس.

- عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا للجنة المختصة.

- ترقية خمسة موظفين لرؤساء أقسام دون مرافقة لجنة شئون الموظفين.

- التعيين المباشر دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

 

أوضح التقرير التفصيلي للرقابة على موارد البشرية بمجلس الشورى عدة خروقات منها عدم قيام المجلس بالإعلان عن رغبته بالتعاقد مع أحد الأطراف لتقديم خدمة توفير المأكولات والمشروبات وفقاً لما تقتضي أفضل الممارسات المتبعة، وذلك بغرض الحصول على عدة عروض لاختيار الأفضل منها.

وتبين أيضاً صلة قرابة من الدرجة الأولى ما بين المستفيد من المحل، ومشرف قسم الخدمات بالمجلس (أخوه)، وعليه أوصى التقرير في البحث بأسباب هذا التخصيص، والعمل على تصحيح الوضع.

وفيما يتعلق بالمكآفات الشهرية للأعضاء، أوصى التقرير بوضع آلية محددة بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس أو اللجان، دون إجازة، أو أذن، بما يمكن المجلس من الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، وعلقت الجهة بذلك بأنه سيتم اعداد هذه آلية قريبا.

وأشار التقرير لوجود العديد من التعديلات الجزئية المتكررة على الهيكل التنظيمي بفترة لا تتعدى السنة الواحدة، مبينة أن تكرارها يضعف كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري للمجلس، ولا يتماشى مع أفضل الممارسات الرامية لثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة.

وأوصى التقرير بعد اللجوء الى ذلك، والاقتصار على التعديلات التي توجبها ضرورة تطوير الأداء الوظيفي للجهة المعنية، مع تحديد الحاجة الفعلية لتغيير الوظائف والوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي نفسه، مع الالتزام بتسكين الموظفين وفق الهيكل المعتمد وعلى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية.

ولوحظ أيضاً وجود أوجه الضعف في إجراءات التوظيف بمجلس الشورى منها عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شئون الموظفين، لإبداء التوصيات بشأنها حسب اختصاصاتها التي اسندتها لها اللائحة.

وقيام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية أو الموقع الإليكتروني، مما لا يسمح بإتاحة فرص عادلة وبشكل متساو أمام المتقدمين لشغل الوظائف بالمجلس، ولا يساعد على توظيف الأكفأ لشغلها.

وبين التقرير بعدم قيام المجلس بإجراء الامتحانات المقررة لشغل وظيفة اخصائي تنسيق ومتابعة، وذلك لقياس إمكانيات وقدرات ومهارات المرشح، كما أنه لم يتم تقييم أداء الموظفين خلال فترة التجربة، مما قد يؤدي لتثبيت موظفين دون المستوى المطلوب، وبما لا يتناسب مع مهام الوظائف المعينين عليها.

كما قام المجلس بترقية خمسة موظفين الى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شئون الموظفين للتوصية بشأنها، وهو ما يخالف المادة (29) من اللائحة الداخلية لشئون الموظفين، والزمت توصية التقرير بعرض جميع الترقيات على لجنة شئون الموظفين التزاماً بأحكام اللائحة.

وتبين كذلك وجود بعض أوجه القصور في عمل لجنة شئون الموظفين حيث قامت لجنة شئون الموظفين بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية دون صدور قرار من الرئيس، الأمر الذي يعد تجاوزاً لصلاحياتها، ويخالف أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت ملاحظات تقرير الرقابة أيضاً لعدم عرض الأوصاف الوظيفية على لجنة شئون الموظفين، لإبداء التوصيات بشأن اعتمادها، بما يخالف أحكام المادة المشار اليها أعلاه.

وأوصي بعدم تجاوز لجنة شئون الموظفين لصلاحياتها بإصدار قرارات يختص بإصدارها رئيس المجلس، والعمل على عرض الأوصاف الوظيفية على لجنة شئون الموظفين لأبداء التوصيات بشأنها.

ولفت التقرير لعدم قيام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية خارجية بتقديم التقرير اللازم مشفوعاً بالمستندات الثبوتية الأصلية لتسوية مبالغ السلف النثرية المؤقتة خلال المدة المحددة بأسبوعين، من تاريخ انتهاء المهمة الرسمية. وعدم اكتمال بعض مرفقات استمارات تلك المصروفات، الأمر الذي لا يمكن التأكد من صحة الصرف، واسترجاع المبالغ المتبقية إن وجدت.