+A
A-

"الحكومة الإلكتروني" تفسخ عقد شركة مطورة لقصورها وتدفع مستحقاتها كاملة

الهيئة تقوم شهرياً بقياس معدل استخدام 153 خدمة من أصل 317 خدمة مفعلة

تطوير 422 خدمة من 2009 حتى  2017 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4.7 مليون دينار

1.3 مليون دينار  لتوفير كادر متخصص من مدراء ومنسقين لمساعدة الهيئة

 

كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية عن أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بخصوص الرقابة على المشتريات والمشاريع تعاقدت مع إحدى الشركات بتاريخ 1 يوليو 2010 بهدف تطوير نظام للمراسلات الإلكترونية يربط 8 جهات حكومية خلال سنة من تاريخ التعاقد، وذلك بمبلغ 488 ألف و541 دينار، منه 404 ألف و886 دينار تكلفة تطوير النظام، و83ألف و655 دينار تكلفة فترة الضمان، إذ لم تستكمل الشركة تطوير النظام بسبب وجود بعض المشاكل الفنية التي لم تقم بمعالجتها ساهمت في تأخر تدشين النظام، مما أدى إلى قيام الهيئة في ديسمبر 2015 بفسخ التعاقد مع الشركة وإبرام عقد مع شركة أخرى لاستكمال تطويل النظام وإدخال بعض الإضافات عليه بمبلغ 115 ألاف دينار.

إذ لوحظ بالرغم من عدم قيام الشركة الأولى باستكمال تطوير النظام، إلا أن الهيئة قامت بدفع كامل المبلغ المتفق عليه وقدره 404ألأف و886 دينار، ولم تقم باتخاذ أية إجراءات ضد الشركة لتأخرها في تنفيذ المشروع بموجب البند 10 من العقد الذي يكفل للهيئة الحق في تطبيق غرامات التأخير ومصادرة ضمان التنفيذ، علماً بان الهيئة لم تقم بدفع قيمة فترة الضمان 83 ألف و655 دينار بسبب عدم استكمال المشروع.

وأظهر ديوان الرقابة بان الهيئة قامت بتأسيس شركة بالرغم من إنها لا تمتلك الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تخولها تأسيس شركة، إذ أشارت الخطة المالية لتأسيس الشركة إلى انه من المتوقع أن تحقق خلال الفترة من 2010 حتى 2015 أرباحاً تصل إلى 4.8 مليون دينار، غير أنها ظلت تتكبد خسائر بلغت 1.7 مليون دينار حتى 31ديسمبر 2016، الأمر الذي ترتب عليه استمرار انخفاض قيمة حقوق الملكية وتآكل رأس المال بنسبة 45%، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها والوفاء بالتزاماتها.

وبين التقرير بأنه بالرغم من مرور 8 سنوات على تأسيس الشركة إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الغرض الأساسي من تأسيسها وهو تدشين مركز اتصال لجميع الخدمات الحكومية، حيث لم تتمكن الشركة من تقديم خدماتها كمركز اتصال إلا لسبع جهات حكومية فقط من ضمنها الهيئة من أصل 15 جهة حكومية، واستمرت 8 جهات في تقديم خدماتها من خلال مراكز الاتصال التابعة لها.

ولوحظ التقرير وجود بعض أوجه القصور في تنفيذ ومتابعة العقد الذي أبرمته الهيئة مع إحدى الشركات في 10 يوليو 2012 بمبلغ1.3 مليون دينار، وذلك لتوفير كادر متخصص من مدراء ومنسقين لمساعدة الهيئة في إدارة تطوير الخدمات الإلكترونية على موقع الحكومة الإلكترونية وتحسين قنوات الأتصال للفترة من سبتمبر2012 حتى مارس2017، إذ تبين بعدم قيام الهيئة بتحديد المهام المطلوبة من موظفي الشركة ومتابعة الإعمال الموكلة إليهم وما ينجزونه منها، الأمر الذي بل س       من مساهمة موظفي الشركة في تطوير 40 خدمة إلكترونية سنوياً نص عليها العقد المبرم مع الشركة.

وبين التقرير وجود ضعف في متابعة معدلات استخدام الخدمات الإلكترونية المفعلة في موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ ان الهيئة تقوم شهرياً بقياس معدل استخدام 153 خدمة من أصل 317 خدمة مفعلة، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام الهيئة بقياس معدل استخدام واحد لمجموعة من الخدمات التي تندرج تحت مظلة خدمة واحدة تمثل الخدمة الرئيسية التي تجمع تلك الخدمات.

وتضمن التقرير تعاقد الهيئة مع بعض الشركات لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة الإلكترونية، وقد تم تطوير 422 خدمة خلال الفترة من أبريل 2009 حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2017 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4.7 مليون دينار، لوحظ وجود بعذ أوجه القصور في عملية متابعة معدلات استخدام الخدمات الإلكترونية وإلغاء المستخدمة منها.

وبين التقرير بأن الهيئة قامت بإلغاء 40خدمة إلكترونية من أصل 422 خدمة دشنتها خلال الفترة من أبريل 2009 حتى مايو 2017، وقد تبين من خلال مراجعة عينة مكونة من 23 خدمة ملغية، إن 11 خدمة تم إلغائها بناءً على طلب من الجهات الحكومية المعنية بتلك الخدمات دون توضيح أسباب طلب إلغائها.