+A
A-

"بنك الإسكان" يجدول قروض دون توثيقها بمبررات

عدم إدراج القروض الإسكانية ضمن مديونيات المقترض في "البنفت"

صرف قروض شراء وبناء لمستفيدين يتجاوز دخلهم 1200 دينار منذ يناير 2014 وحتى فبراير 2017

 

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن عدد القروض الإسكانية التي تخلف أصحابها عن سداد الأقساط المستحقة عنها بلغ 3,553 قرضا كما في نهاية فبراير 2017، وبلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها 2.7 مليون دينار، 81 % منها تجاوزت أعمارها السنة، ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه الضعف والقصور في عملية متابعة المتخلفين عن سداد أقساط القروض، مما لا يساعد في حمل المقترضين على تسديدها ويزيد من مخاطر تراكمها وزيادة احتمال عدم تحصيلها، كما يتبين من الآتي:

لوحظ من خلال مراجعة عينة من حسابات المتخلفين عن السداد، اكتفاء موظفي إدارة التحصيل والديون المتعثرة أحيانا بإجراء اتصالات هاتفية لتذكير أصحاب تلك الحسابات بسداد المتأخرات دون أن تُرسل إليهم إشعارات بالسداد وإجراء زيارات ميدانية للبحث في أسباب عدم دفع المستحقات وذلك بالرغم من مرور فترات طويلة على توقف بعضهم عن السداد وصلت إلى 5 سنوات.

وسجل الديوان ملاحظة عدم قيام البنك بإدراج القروض الإسكانية ضمن مديونيات المقترض في التقرير الائتماني (البنفت).

كما أفاد الديوان أن البنك قبل تحصيل أقساط القروض عن طريق شيكات آجلة الدفع وذلك في حالة عدم إمكانية استقطاعها من جهات عمل المقترضين، وقد بلغ عدد المقترضين الذين يسددون أقساط قروضهم عن طريق شيكات آجلة الدفع 1,511 مقترض كما في 23 فبراير 2017، لوحظ بشأن الدفع عن طريق تلك الشيكات ما يلي: يكتفي البنك بمطالبة المقترضين بتقديم شيكات آجلة الدفع تغطي أقساط 3 سنوات فقط بدلا من كامل فترة القرض والتي تبلغ 30 سنة لقروض البناء والشراء و15 سنة لقروض الترميم، على الرغم من وجود اتفاق تعاون بين البنك والعديد من جهات العمل يتم بموجبه استقطاع أقساط القروض الإسكانية بشكل مباشر من رواتب المقترضين العاملين بتلك الجهات وتحويلها إلى حساب البنك، إلا أنه لوحظ سماح البنك لبعض المقترضين العاملين بتلك الجهات بدفع أقساط قروضهم عن طريق شيكات آجلة الدفع، مما أفسح المجال لبعضهم للتوقف عن سداد أقساطهم في وقت لاحق.

لوحظ عدم قيام بنك الإسكان بالتحقق من استمرارية استيفاء المقترضين لشروط استحقاق القروض الإسكانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان عند تقدمهم بطلب صرف القروض، وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات في بعض الحالات على صدور قرار التخصيص قبل أن يتقدم المقترض بطلب صرف القرض، حيث تُجيز المادة (34) من نظام الإسكان للبنك إيقاف صرف القرض للمنتفع في حال فقدانه أي شرط من شروط الاستحقاق قبل صرفه، وفيما يلي الشروط التي لا يقوم البنك بالتأكد من مدى استيفائها:

عدم تجاوز الدخل الشهري لصاحب طلب القرض للحد الأقصى المسموح به للاستفادة من القروض الإسكانية وهو 1,200 دينار وفقا للبند (4) من المادة (27) من قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان (نظام الإسكان الحالي) والبند (أ) من المادة (33) من قرار الوزير رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته (نظام الإسكان السابق).

تجدر الإشارة أنه تبين من خلال مراجعة عينة من القروض التي تم صرفها خلال الفترة من يناير 2014 حتى فبراير 2017، قيام البنك بصرف قروض شراء وبناء لمستفيدين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى المسموح به.

والشرط الثاني أن يكون صاحب طلب القرض رب أسرة مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين وفقا للبند (8) من المادتين (27) و(29) من نظام الإسكان الحالي.

كما يشترط عدم امتلك المقترض أو أحد من أفراد أسرته لعقار وفقا للبند (7) من المادة (27) والبند (6) من المادة (29) من نظام الإسكان الحالي.

ولفت الديوان إلى أنه لوحظ وجود أوجه الضعف والقصور في عملية تحصيل وحفظ الضمانات المتعلقة بالقروض الإسكانية، منها:

وجود 2,231 عقار تم بناؤه أو ترميمه عن طريق قروض إسكانية بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليون دينار في أبريل 2017، يحتفظ البنك بوثائق ملكيتها دون أن يقوم برهنها أو تسجيلها باسمه (في حال منح القرض وفقا للشريعة الإسلامية) كضمان في حال عدم التزام المقترضين بسداد الأقساط.

وتبين من خلال مراجعة عينة تلك العقارات بأنها كانت إما أراضي حصل عليها المقترض بهبة ملكية مشروطة بعدم التصرف فيها لمدة 10 سنوات، أو أنها وحدات سكنية انتهى المنتفعون من تسديد أقساطها وصدرت لهم وثائق ملكية بشرط يمنع التصرف فيها لمدة 7 سنوات، إلا أن ذلك الشرط قد انتهت مدته لبعض العقارات دون أن يقوم البنك برهنها أو تسجيلها باسمه، وقد ساهم في عدم تنبه البنك إلى ذلك عدم احتفاظه بتواريخ انتهاء شرط عدم التصرف في مثل تلك العقارات.

كما لم يحتفظ البنك بوثائق ملكية عقارات تم تمويل شرائها أو بنائها أو ترميمها بقروض إسكانية بلغ عددها 792 قرضا وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليون دينار كما في 23 فبراير 2017، ولم يتبين ما إذا كانت تلك العقارات قد تم رهنها أو تسجيلها باسم البنك كضمان لسداد القرض أم لا تزال مسجلة بأسماء المقترضين، وقد برر المعنيون بالبنك أسباب عدم وجود تلك الوثائق بوجود تأخير في إجراءات رهن وتسجيل بعض الوثائق لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري ولعدم صدور وثائق ملكية بعض العقارات المخصصة من قبل وزارة الإسكان في شكل قسائم أو وحدات سكنية، وهذه مبررات عامة ولا يوجد لدى البنك أية مستندات أو بيانات أو سجل يبين سبب عدم وجود كل وثيقة من تلك الوثائق.

وأفاد التقرير أن البنك لم يقم بالتفتيش بشكل دوري ومنتظم على المساكن الممولة بالقروض الإسكانية للتأكد من استخدامها للسكن من قبل المقترضين وأسرهم ومن التزامهم بشروط العقود المبرمة معهم والتي لا تُجيز لهم تأجير المسكن الممول بالقرض الإسكاني أو التنازل عنه، وكذلك للتأكد من مدى التزام المقترض بمتطلبات المادة (35) من نظام الإسكان.

وكشف التقرير أنه بالرغم من اكتشاف موظفي قسم التحصيل بعض المخالفات أثناء زياراتهم الميدانية لبعض المتأخرين عن السداد، إلا أن البنك لم يتخذ أية إجراءات حيال المخالفين وذلك نتيجة غياب إجراءات موثقة ومعتمدة للتعامل من المخالفات.

وأظهر التقرير أن البنك يقوم بإعادة جدولة القروض التي يتعثر أصحابها في سداد الأقساط لأسباب معينة وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان على ذلك، ويترتب على إعادة الجدولة تقليل القسط الشهري و/أو زيادة مدة سداد القرض دون احتساب أية فوائد أو أرباح إضافية، تبين في هذا الشأن ما يلي:

عدم قيام البنك بتوثيق مبررات وأسباب إعادة جدولة القروض مما يحول دون التحقق من مدى توافقها مع الحالات المسموح فيها إعادة الجدولة.

عدم قيام البنك بمراجعة القروض التي تمت إعادة جدولتها بصورة دورية ومنتظمة، بحيث يتم زيادة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الزيادة في دخل المقترض وخفض مدة السداد بما لا يتجاوز فترة التمديد، الأمر الذي لا يساعد على التقليل من مخاطر خسارة المبلغ المتبقي من قيمة القرض في حال تعثر المقترض أو وفاته، خصوصا وأن إعادة الجدولة ينتج عنها أحيانا تمديد فترة السداد لسنوات طويلة تصل إلى 15 سنة.