قالت مجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، إن مجلسها التنفيذي وافق اليوم على قرض للتنمية بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الأكثر سكانا.

وقال البنك الدولي،في بيان، إن القرض هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017 .

والقرض، البالغ 1.15 مليار دولار، يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال.

ويشمل على مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.

وتطبق الحكومة المصرية، منذ العام الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة، في إطار اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.