أعلن نائب أميركي، الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، مايكل فلين، والذي يحتل موقعاً محورياً في التحقيق الجاري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب دونالد ترمب أن العقوبات الأميركية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضي في مشروع بناء محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس.

وأوضح النائب الديمقراطي، إيلايجا كامينغز، أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترمب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية.

كما أبلغ مدير شركة "إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز"، أليكس كوبسون، ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الإدارة الجديدة في "تفكيك" العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال أمام المشروع الضخم.

وكان كوبسون قد دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 ألف دولار إلى فلين ليتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل الترويج للمشروع الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أميركية روسية.

وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب، تراي غاودي، طالب فيها بأمر فلين بالمثول أمام الكونغرس.

وقبل ثلاثة أسابيع على تنصيب ترمب، قامت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها ترمب. إلا أن مسرب المعلومات أفاد بأن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون أن هذه العقوبات سيتم إلغاؤها، بل بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب ترمب.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فلين تحادث مع صهر ترمب ومستشاره المقرب، جاريد كوشنر، ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك.

وكان فلين قد أقر يوم الجمعة بأنه كذب على المحققين الفدراليين حول محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك.

وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات حول ما إذا كان ترمب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشاراً للأمن القومي.