تمكن أفراد شرطة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإلكتروني من ضبط متهمان آسيويان، أجريا عمليات احتيال إلكترونية في أميركا وعدة دول أوروبية بواسطة أشخاص آخرين، واستلما وأرسلا أموالاً، عبر شركات الصرافة المختلفة باسم عمّال مطعم يعملان فيه، استغلوهم في تلك العمليات، ليتمكنوا من الحصول على المبالغ النقدية المتحصّل عليها بالاحتيال على المجني عليهم البالغ عددهم أكثر من 118 ضحية، لمبلغ تجاوز 457 ألف دينار، تم إرساله كله إلى الهند.

وتتحصل وقائع ضبط القضية فيما جاء بمحضر البلاغ المقدم للنيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإلكتروني، والذي تضمّن ورود بلاغ من الشرطة العربية والدولية في دولة بلجيكا، ضد أحد الأشخاص والذي تبين أنه استلم مبلغ مالي من عملية احتيال إلكتروني على سيدة أجنبية الجنسية.

وباستدعائه للإدارة قرر أن هذه العملية تمت بتنظيم من المتهم الأول، والذي يرغمه وبقية زملاءه الأربعة عشر والعاملين في أحد المطاعم على استلام مبالغ مالية متفاوتة من محلات الصرافة، والتي يرسلها إليهم أشخاص مجهولين ولا يعرفونهم أصلاً؛ وذلك ليعيدوا إرسالها إلى أشخاص آخرين في الهند.

وبالفعل تم إجراء التحريات حول المتهم الأول، والذي تبين أنه يجري عمليات غسل الأموال المشار إليها، والتي تبين أنها ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، تُنَفَّذ في الهند، وضحاياها متواجدين في عدة دول منها أميركا وبريطانيا والدنمارك وكندا وبلجيكا ودول أخرى.

وتم التوصل إلى أن الجناة يستخدمون عمليات الإختراق لحواسب الضحايا، ويحدثون خللاً في أجهزة الضحايا الخاصة؛ وذلك عبر اختراق حساباتهم الإلكترونية، ومن ثم يتولى الجناة عملية الاتصال بهؤلاء الضحايا، مدعين أنهم موظفين تابعين لشركة عالمية معروفة، وبناء على تلك الاتصالات يطلبون من الضحايا إرسال مبالغ مالية لصالحهم ليتمكنوا من إعادة فتح أجهزتهم بعدما يحلون المشكلة إليهم، وبالفعل فإن أكثر من 118 شخصًا وقعوا ضحية لتلك العمليات وأرسلوا إليهم الأموال التي طلبوها عن طريق شركات الصرافة؛ وذلك لصالح المجموعة التي يديرها المتهم الأول.

وأفادت التحريات أن المتهم الأول استعان بـ 13 شخصًا، وهم ليسوا سوى عمال وطباخين في أحد المطاعم، ورواتبهم بسيطة ولا تتجاوز 120 دينار؛ وذلك لاستلام الأموال باسمهم وإعادة إرسالها لأشخاص متواجدين في الهند.

وبسؤال جميع العمال قرروا أن المتهم الأول هو المسؤول عنهم، وأنه استغلهم في عمليات استلام وإرسال الأموال؛ مقابل حصول كل منهم على نسبة 2% منها.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم الثاني استلم عن طريق هؤلاء العمال مبلغًا مقداره 55 ألف دينار فقط من أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة؛ وذلك في غضون شهرين فقط خلال العام 2016، كما أرسل مبلغًا يقدر بـ77 ألف دينار إلى أشخاص في الهند، فيما تم التوصل لمبلغ إجمالي عبر كشوفات استلام المبالغ عبر الصرافات، إلى أنهم استلموا جميعًا ما يزيد عن مبلغ 457 ألف دينار.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة المتهمين حتى جلسة يوم 14 يناير المقبل؛ وذلك لاستدعاء شاهدي الإثبات بالقضية، وأمرت باستمرار حبس المتهمين الأول والثاني والثالث فيما أمرت بإعادة إعلان بقية المتهمين بأمر الإحالة.