قالت المحامية فاطمة الحواج إن المحكمة الكبرى المدنية قضت بإلزام مالك بناية بمنطقة ضاحية السيف، بأن يرد لموكلها -المستأجر لتلك البناية- مبلغًا وقدره 99 ألف دينار؛ وذلك بعدما صرف المدعى عليه تلك الأموال من خلال 3 شيكات محكوم عليه في وقت سابق بإعادتها لموكلها ومعها 20 شيكًا آخرين.

وأوضحت الحواج أن موكلها كان قد استأجر بتاريخ 6/4/2010 من المطلوب ضده البناية الواقعة في منطقة ضاحية السيف من المنامة و والمكونة من 13 طابقًا، وذلك نظير إيجار شهري وقدره 33 ألف دينار، على أن تبدأ العلاقة الإيجارية بتاريخ 1/7/2010 وتنتهي بتاريخ 30/6/2013.

وأضافت أن موكلها، ونفاذًا لشروط العقد، فإنه سلّم المدعى عليه عدد 36 شيكًا بقيمة الإيجار لثلاث سنوات، كاملاً ومقدمًا، على أن يستحق صرف كل شيك عند تاريخ استحقاق الأجرة لكل شهر على حده، وتبدأ هذه الشيكات من 1/7/2010، وتنتهي بتاريخ 1/6/2013 ، وقيمة كل منها 33 ألف دينار وجميعها مسحوب على بنك واحد.

جاء في المادة الثانية من العقد المتفق عليه بين طرفي التداعي، أنه يحق لأي من الطرفين إخلاء العقار شريطة إعطاء الطرف الآخر إشعار مدته شهر واحد قبل التاريخ المحدد للإخلاء، لذا فإن موكلها أخطَرَ المدعى عليه بتاريخ 25/6/2011 بعدم رغبته في استمرار الإيجار لنهاية مدة العقد، وعزمه على إخلاء العقار في نهاية شهر يوليو 2011 وفسخ العقد قبل الموعد المحدد اتفاقًا بينهما، حيث أعطى العقد لطرفيه حرية إنهائه قبل تمام مدته إذا ما رغب أحدهما في ذلك شريطة إعطاء الطرف الآخر إشعار مدته شهر واحد.

ولفتت إلى أن موكلها قد ائتمن المدعى عليه ووضع تحت يده عدد 36 شيكًا كضمان للوفاء بما يستحق له من أجره للعقار محل التداعي، إلا أن المدعى عليه قد خان الأمانة وقام بصرف الشيكات بعد تاريخ انتهاء العقد المحدد بنهاية يوليو 2011، مما اضطرّ معه موكلها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى، طالبًا فيها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف صرف الشيكات التي تحت يد المطلوب ضده، وعددها 23 شيكًا، وبقيمة 33 ألف دينار لكل منها؛ وذلك لما في ذلك من خطر داهم يهدد طالب الأمر، وبإلزام المطلوب ضده برد هذه الشيكات للمدعي.

وحيث أنه قد صدر أمر من المحكمة الكبرى المدنية الأولى في الدعوى سالفة البيان وبصفة مستعجلة بوقف صرف الشيكات الـ23، وموضوعًا قُضِيَ في تلك الدعوى بإلزام المطلوب ضده برد الشيكات وتسليمها لطالب الأمر وقيمة كل منها 33 ألف دينار، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيًا بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية.

لكنه وأثناء نظر الدعوى قام المطلوب ضده بصرف 3 شيكات من الشيكات سالفة البيان وقيمتها الإجمالية 99,000 دينار، والتي قضي بإلزامه بردها إلى موكلها، فيكون للأخير الحق في مطالبته برد قيمة هذه الشيكات.

كما طالبت في لائحة الدعوى المحكمة بأن تمنع المدعى عليه من السفر وبالحجز التحفظي على أمواله في حساباته البنكية أو أي من شركاته أو مؤسساته العاملة بمملكة البحرين؛ وذلك لكونه أجنبي الجنسية ويخشى من فراره من المملكة، وخشيةً من أن يقوم المدعى عليه بالتصرف في أمواله بما يستحيل معه التنفيذ عليه بما عسى أن يحكم له به.